مجلة الليبية مجلة ثقافية شهرية شاملة
مقالات مشابهة
عادة متوارثة
تسلب النساء والأطفال حقوقهم القانونية و الاجتماعية.
يقاسي عديد النساء الليبيات من ضياع حقوقهن و حقوق أطفالهن القانونية و الاجتماعية ، جراء تعتيم الزواج وعدم تصديقه قانونآ، فظاهرة الزواج العرفي لم تندثر حتى اليوم ولاتزال أروقة المحاكم في مختلف المدن الليبية تضج بقضايا إثبات الزواج و النسب لتسجيل بعض منها، في حين لا يزال عدد كبير من تلك الزيجات غير مصدق لأسباب عدة سنتطرق لها في سياق قصص عائشة و زينب و حليمة كأمثلة ملموسة.
تحقيق : زهرة موسى
غياب الوعى سبب في انتشار الظاهرة
تقول (( عائشة محمد ربة بيت تبلغ (34) ربيعآ)) تزوجت منذ عشر سنوات وحين ذاك كنت طالبة في العام الأول بالجامعة ، ولكن لم أكن أعرف حينها بأن زواجي خارج المحكمة .. أو كما يقال بالدارجة (كتاب براني) و المعروف بالزواج العرفي ،سيكون سببآ في عدم تسجيل أبنائي بالسجل المدني لأنه بالأساس لا يوجد عقد مصدق ولا يوجد سجل خاص بن أنا وزوجي ،لم أدرك العواقب المترتبة علية ، إلا حينما أصبحت حاملآ ، فهذه كانت العقبة الأولى ولكى أنجب بالمستشفى فالأمر يتطلب وجود عقد زواج أو ورقة عائلة..
أردفت « بحت كثيراً عن حل لهذا الأمر ، و ذهبت لمستشار قانوني و أخبرني بأنه يتم حل هذه الاشكالية عادة عن طريق رفع قضية إثبات زواج ، و بذلك يتم تصديقه بالمحكمة و لكن الأمر يتطلب وجود أوراق ثبوتية للزوجين.
« زوجي لم يكن يحمل أي ورقة حتى شهادة ميلاد وهو غير متعلم لهذا السبب ، بدأنا بحل هذه الاشكالية و عملنا على استخراج مستندات له ، الأمر لم يكن بالهين لذلك استغرق الكثير من الوقت ، وبعدها قمنا بإثبات الزواج و النسب لأنه حينها كنت قد أنجبت طفلتي الأولى»
بينما تروي زينب ربة منزل « البالغة من العمر 22 عاماً و المتزوجة من نيجيري « تزوجت منذ ما يقارب 5 أعوام ولكني لم أهتم بتسجيل الزواج فالعقد صحيح شرعياً و تم بجميع أركانه الصحيحة ، و كنت أجهل آلية توثيقه و حتى أهميته .
عادة متوارثة
و تؤكد « أن الجهل بالقوانين ساهم كثيراً في عدم قيام عديد الأزواج خاصة في المناطق النامية بتصديق زواجهم في المحكمة، و كانوا يعتمدون كثيراً على كتاب (البراني) ، لأنهم وجدوا آبائهم و عائلاتهم تستمر عليه لسنوات كثيرة ، ولكنهم يهتمون بالجانب الشرعي و الديني أكثر خاصة وجود مأذون شرعي و شهود مع اعلان الزواج ، أتمنى حقاً أن يتم العمل على استهداف النساء بتوعيتهن بحقوقهن القانونية» .
حليمة :
بعد ثماني سنوات لم أستطع إثبات زواجي وطلاقي وابني حرم من الدراسة لعدم امتلاكه مستندآ رسميآ.
زوج و طلاق غير مثبتين قانوناً
تقول « حليمة 30 عاماً « تزوجت في العام 2015 وكنت في كل مرة أتحدث فيها مع زوجي لتوثيق زواجنا في المحكمة يؤجل الأمر و كان كثير السفر بسبب عمله بخارج مدينتنا ، ومرت الأيام و حتى بعد انجابي لطفلين ( بنت و ولد ) ، لم يتم ذلك بالرغم من سعيي الدائم للأمر ،و مع وجود طفلين انشغلت بالاهتمام بهم و تربيتهم و لم أعد أصر عليه كما السابق و بعد أربع سنوات تطلقنا ، بالرغم من أن زواجنا كان عن قصة حب ، و عدت لمنزل والدي ، ولكن حتى هذه اللحظة لم أستطع اثبات زواجي ، و ابني لم يستطع الدراسة لأنه لا يملك أي مستند رسمي .
ويقول المحامي « محمد إنذاره « هناك فرق بين الزواج العرفي و الكتاب البراني و الزواج المصدق قانوناً « ، فالعرفي أو السري يعتبر شرعاً و قانوناً باطلاً . لكتاب البراني أو غير المصدق بالمحكمة هو جائز شرعاً و ذلك لأنه كامل الأركان الشرعية و لكنه غير مصدق قانوناً فقط .
تنظيم تصديق الزواج العرفي قانوناً
و أشار إلى أن المشرع الليبي عالج هذا الأمر بأنه يمكن تصديقه برفع قضية إثبات زواج مع شرط أن يكون مكتمل الأركان الشرعية ، ونظم القانون رقم (10) لسنة 1984 و معدل بالقانون (14) لسنة 2015 حيث تم تخصيصها لدائرة مستقلة ( دائرة الأحوال الشخصية الكلية)في القانون رقم (10) لسنة 1984 في نصوصها المادة رقم 53 و 54 و 55 فيما يتعلق بإثبات الكتاب البراني .
و أفاد « في حال كان الزواج لم يتجاوز العام أو العام و نصف و لم يترتب عليه وجود أطفال ، فيرفع المحامي صحيفة بعنوان إثبات زواج ، و لكن في حال وجود أبناء ولو كانت المدة عقوداً من الزمن فيتطلب وجود شهود عيان على ابرام العقد مع كتابة المهر و ترفع صحيفة قانونية بإثبات الزواج و النسب .
وذكر « هذه الظاهرة مازالت مستمرة حتى الآن لعدة أسباب قد تكون بسبب وجود الزوجين بمنطقة نائية بعيدة عن المحاكم ، أو بسبب ظروف طبيعية ، أو غياب المأذون أو سفره في ذات يوم ابرام العقد ، ولا يضر طول فترة هذا الزواج فقد رفعت عدة قضايا لإثبات زواج منذ الثمانينيات .
في حال زواج الليبية من أجنبي بزواج غير مصدق بالمحكمة فهل تجرى نفس الاجراءات أم أنه هناك خصوصية ؟
و أجاب « لا توجد أي خصوصية في الأمر، مهما كانت جنسية الزوج ، فقانون المرافعات الليبي واضح ، و يتطلب حضور النيابة العامة في مرافعات الجلسة ، وذلك لاختصاصين تدخل خصوصي كطرف أصلي ، وطرف منظم وذلك لكون أحد الزوجين أجنبي ، و يتطلب وجود إثبات شخصي للطرفين ، و عدا ذلك نفس الاجراءات.
و أظهر « قد تُرفض بعض قضايا إثبات النسب بالمحكمة و ذلك لوجود اختلالات في المرافعة المطلوبة ، و لهذا يجب أن تكون هذه القضايا ملمومة إلماماً كاملاً و معززة بالقوانين .
و تابع « ستتحصل الأسرة على قيد خاص بها بعد الانتهاء من القضية ،
أما فيما يتعلق بحقوق الأبناء الليبية المتزوجة من أجنبي في الحصول على جنسية فنظم القانون رقم 24 لسنة 2010 هذا الأمر و تعتبر هذه الحقوق سيادية و لها علاقة بالدستور و لأنه لم يتم اعتماد دستور أو الاتفاق عليه ، بقيت معلقة حتى تم اصدار استثناء بالقرار الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية في سنة 2022 ، رقم القرار 209 المتعلق بحقوق أبناء الليبيات المتزوجات من أجنبي فمنحهم ذلك القرار « الحق في التعليم ، و الصحة ، الحق في تقاضي المرتب « أسوة بأبناء من أب و أم ليبيين .
نوه « أروقة المحاكم مليئة بالقصص الغريبة و المواقف و الطرف أحياناً « فأذكر بأنني ذات مرة رافعت بقضية إثبات زواج ، و كان تاريخ زواجهم ، قبل ولادتي ، فلك أن تتخيلي بأنه سيتم توثيق الزواج بعد أن قد دامت قرابة الأربعين عاماً فالقضايا لا تسقط بالتقادم.
زينب .. ربة منزل:
الجهل بالقوانين فاقم المشكلة وعديد الزيجات تت بكتاب (براني)!
أرقام خيالية ترفع سنويآ متعلقة بثبوث الزواج و النسب بمحكمة سبها
((ترفع من 200 إلى 300 قضية إثبات زواج ونسب سنويآ بمحكمة سبها))
أردف المحامحي (صالح حتيتة)
ترفع قضايا إثبات الزواج و النسب بالدائرة الثالثة وهي مقسمة إلى ثلاث دوائر حاليآ، كل دائرة عندها مجموعة من القضايا التى تصنف حسب التسلسل أو التقسيم الإداري للملفات
أضاف : عادة ترفع من قبل الزوجة ضد الزوج لإثبات الزواج الذي لم يوثققانونا وإثبات النسب وهذه القضايا ترفع بشكل كبير في المحاكم بالمنطقة الجنوبية ، وذلك لعدة أسباب منها العرف السائد لبعض القبائل الموجودة في المنطقة ، و عدم التزامها بالقوانين و الاجراءات المتخذة إلى جانب عدم امتلاكهم المستندات الرسمية كالرقم الوطني أو المستندات الثبوتية ، فيلجؤون إلى الزواج العرفي و الذي يعتبر بالطريقة الشرعية صحيحآ .. أفاد ((نعاني نحن كمحامين و مختصصين داخل هذه المحاكم و القضاة من كثرة القضايا التي ترف لثبوت هذا الزواج وهذا النسب ، في حين يفترض أن يتم إعادة تفعيل مكتب التوثيق ،لتسهيل الإجراءات الأدارية ، فغيابة سبب في زيادة العبء وازدحام القضايا داخل المحاكم.
تابع ((مهم جدآ وجود هذا المكتب لأنه لابد لهذا الحكم أن يمر بمراحلة كاملة بحيث يحتاج لأكثر من 30يومآ بعد إعلان الحكم حتى تضع صيغة التنفيذية و يثبت الزواج و النسب في السجلات الرسمية.
لدينا عديد القضايا المتراكمة، في مكتبنا يوجد أكثر من 100ملف حاليا نحتاج فقط للموافقة علية من رئيس المحكمه لدخول الجلسات لعدم وجود رقم وطني وهم محتاجون لإثبات هذا الزواج و النسب وهم موجودون و مقيمون ف مدينة سبها.. كما سترفع قضايا لذات السبب أمام محكمة أوباري الابتدائية ، ونؤكد على هذه الإشكالية الموجودة في المنطقة الجنوبية بشكل كبير أيضا هذه المسألة التي تعرقل الفصل في هذه القضايا بشكل سريع وملفت .
لابد وأن يوضع هذا الاجراء أمام الجهات الرسمية و المسؤولية لتسهيل اجراءات ثبوت الزواج و النسب التي تتم بشكل عرفي وقبلي..
وأكد (( المحامي (حتيته) أن عدد القضايا كبير يصل إلى200 أو 300 قضية أو دعوى ترفع بخصوص ثبوت الزواج في السنة الواحده أمام المحكمة الابتدائية وهو ليس الرقم الحقيقي للقضايا هي فقط عملية تنظيمية وتقييد للكاتب المسؤول على هذه القضايا، وإذا سمح بتقييد هذه القضايا دون تحديد عدد معين في الشهر هذا سيجعلنا أمام أرقام خياليه ترفع سنويآ متعلقة بثبوت الزواج و النسب.
وكاتب المحكمه دائما يطلب منه مرافعة عدد معين خلال الشهر الواحد لا تفوت 50أو60 دعوه حتى يتم إحالتها إلى هذه الدوائر .. نحن نواجه عددا كبيرآ من هذه القضايا وصعوبان في ثبوت الزواج و النسب وهي مسألة خطيرة يجب الوقوف عندها ووضع حلول لها من الجهات المختصة.
الشيخ :عيسى المنوني
رأي ديني
و أعرب « الشيخ « عيسى المنوني « من مقاصدِ الشريعة الإسلامية، حفظ العرض وحفظ المال وهو المقرر في الشريعة الإسلامية وعلى هذا فإن توثيق عقد الزواج يكون مطلوبًا شرعًا؛ فهو السبيل لحفظ الحقوق وثبوت الأنساب ومنع التناكر بين الرجل والمرأة ومع ذلك فالمطالبة بالتوثيق لا تستلزم البطلان بتركه؛ فإن التوثيق إنما هو تأكيد للحق بأخذ الوثيقة عليه، والأصل في الوثيقة أنها كاشفة لما حصل لا لإنشاء ما لم يحصل.
و أشار إلى «قد تلجأ بعض النساء الأرامل إلى التحايل على القانون والزواج عرفياً للاستفادة من معاش الزوج المتوفي وهذا نوع من الاختلاس والاستيلاء على المال العام، من خلال قيام الأرملة بالزواج العرفي للحفاظ على معاش زوجها السابق المتوفي دون وجه حق.
وأكد « حكم هذا النوع من الزواج صحيح وذلك لتوفر شروط النكاح بحضور الوكلاء وشرعية المأذون ويعتبر هذا النوع زواجاً عُرفياً أو « غير موثق «، منوهاً إلى أنه بينت هذه الآيات كل أحكام الزواج و الطلاق { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً}
و أضاف « محمد ابراهيم شلتوت « مدير قسم تنمية المرأة و الأسرة بمكتب الشؤون الاجتماعية سبها « قضايا الزواج العرفي موجودة بمجتمعنا و إن قلت عن ذي قبل ، فمن المفترض على الليبية عند الزواج من أجنبي أخذ الموافقة من مكتب الشؤون الإجتماعية قبل البدء في اتمام الزواج ، و لكن في الزواج العرفي أو غير الموثق لا تجري الأمور بشكل طبيعي ، فغالباً بعد أن يتم استكمال الأمور القانونية و توثيق الزواج ، يتجه الزوجان إلى مكتبنا للتسجيل .
استرسل» لا يمكن تحديد نِسب واضحة لهذه الفئة و ذلك لأن أغلب المتزوجين عرفياً لا يوثقونه ، و ذلك لعدم امتلاكهم لأي مستندات إثبات شخصية ، و لكن في حال وصولهم لمكتبنا نحاول تقديم المساعدة و قد نحيلهم لوزارة الشؤون الاجتماعية للبحث عن حلول لهذه المعضلة .
و أشار « قمنا كمكتب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية و المحلية بعقد جلسات توعوية و وورش تدريبية ، لتوعية هذه الفئة بحقوقهم وواجباتهم .
و يعتقد « شلتوت بأن « لقلة الوعي دور كبير في انتشار هذه الظاهرة ، فلابد للمرء عند الاقدام على الزواج التفكير جيداً و بعد النظر فعدم إلقاء الأهمية لإتمام توثيق الزواج قانونياً ينتج عنه ظلم الأطفال فهم يقعون ضحية ويحرمون من أقل حقوقهم مثل الدراسة .
تلجأ بعض النساء الأرامل
إلى التحايل على القانون و الزواج عرفيآ للاستفادة من معاش الزوج المتوفي
لا يزال البعض يتوارثون طريقة الزواج العرفي ، في عديد المدن الليبية ، وقد يرجع ذلك لقلة وعيهم أو عدم حرصهم على اتمام الزواج القانوني ، أو حتى عدم امتلاكهم لأي مستندات رسمية ، إن السعي لتقليل مثل هذه الظاهرة يتطلب تظافر الجهود و العمل على توعية هذه الفئة بمخاطر هذه الظاهرة .
