العنف الوظيفي في سوق العمل
2023-10-09
الرئيسية, العالم, تحقيقات, محليات
307 زيارة
هذه المقالة هي البداية لتحريك المياه الراكدة نحو مناهضة العنف القائم على المرأة بتعميم ثقافة العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية ،والضاغط على الحكومة لتعديل القوانين المجحفة بحق المرأة ، للعنف أشكال كثيرة أحببت أن أركز في مقالتي هذه على العنف الوظيفي أو العنف في مقر العمل أو العنف المهني وحرمان المرأة حقها الترشيح للمواقع القيادية ،وهيمنة الفئة الذكورية على مناصب معظم وزاراتنا ، وبمختلف الدرجات القيادية ..بعد التخرج تعاني النساء الليبيات من وجود فجوة واسعة بين التعليم والتوظيف ، حيث تحصيل 43 في المئة فقط من النساء الحاصلات على تعليم عالٍ على وظائف رسمية .
زاهية فرج المنفي
باحثة في قضايا الإنسان
هناك عدة أسباب لهذه الفجوة،فقد تم الاستهانة بقدرات المرأة في أماكن العمل في ليبيا ،وما زالت الحواجز التقليدية والدينية قائمة، مثل ضرورة وجود (محرم) للمرأة عند السفر مع ولي أمرها .
وكثيراً ما يتم استغلال النساء الائي يمتلكن وظائف بأجور منخفضة أو بيئات لا تدعم الأمهات العاملات .
لنتفق أن المرأة الليبية العاملة تمثل نسبة كبيرة ، ولها مؤشرات التنمية البشرية إلى تقيم الأداء مروراً بمختلف التخصصات الوظيفية ولكن تبقى النظرة الدنية لها كأنثى تحول دون حصولها على حقوقها الوظيفية أسوة بنظيرها الرجل وأصبحت تدفع ثمن أنوثتها غالياً، يشكل العنف الوظيفي خطراً بالغاً يهدد استقرار النساء الاقتصادي والعملي والنفسي وحتى الاجتماعي، ما تعانيه المرأة من تهميش وظلم في بيئة العمل حيث يتم استغلالها وظيفياً وسلب حقوقها العملية وتعتبر المصافحة المتعمدة والنظرات الجنسية من أكثر أشكال التحرشات الجنسية شيوعاً كما تعد النساء غير المتزوجات أقل عرضة للعنف لأ ن حاجاتهن من الإجازات مدفوعة الأجر أقل بكثير من المتزوجات ومازال سوق العمل الليبي مليئاً بالعوائق المؤسساتية والقانونية والثقافية ،التي تحول دون زيادة معدلات تشغيل المرأة .كما أن أصحاب العمل لا يعملون على توفير بيئة تتكون من موظفين لاتوجد لديهم أي نزعة للعنف ، تعاني عديد النساء الموظفات من ضغوطات أثناء العمل، كالتحرش والابتزاز والتهديد، من فبل بعض الأفراد من داخل المؤسسة ، أو خارجها من المراجعين .
وينطبق الأمر ذاته على مراجعات تلك المؤسسات ، الاتي واجهت الكثيرات منهن ضغوطات من موظفين .
وباتت هذه الظاهرة الخطيرة تتفاقم يوما بعد آخر،خاصة في المؤسسات الرسمية . فقد تتعرض المرأة المراجعة إلي التحرش من قبل بعض الإداريين أو الموظفين ، في ظل عجزها عن تقديم شكوى ضد المتحرش . فهي إن اشتكت ستتم عرقلة إنجاز معاملتها ،وستوجه إليها في الوقت ذاته نظرة سلبية من قبل المجتمع .
.قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2012 كفل حقوق المرأة العاملة في بيئات العمل ، كما أعطاها مميزات تتناسب وطبيعتها وظروفها،وكانت هذه الحقوق مشتركة للنساء والرجال ، كما نظم هذا القانون حقوقًا خاصة بالنساء ،فقد منح الأم إجازة خاصة برعاية طفلها (إجازة الأمومة )،ونص على ضرورة توفير حاضنات قرب عمل المرأة أثناء فترة حملها واعطاءها حق الراحة لمدة ساعة لإرضاع طفلها أثناء الدوام (المادتان )
24-25)من ذات القانون أيضا طبقاً للمادة 132 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل أعطي الحق بمنح علاوة العائلة لصالح الزوج أو الزوجة في حال كان الزوجان يعملان في قطاع الخدمة المدنية ، ولكن في المقابل تضمن القانون فجوة في المساراة بين الجنسين ،فهناك تمييز غير صريح يتعلق بتجاهل استحقاق المرأة العاملة الأرملة والمطلقة العلاوات ، ناهيك عن ضآلة نسبة النساء في الوصول إلى المناصب الإدارية العليا في الوظيفة العامة رغم أن قانون 12 لسنة 2010 ساوي بين المرأة والرجل في تقليد الوظيف العامة ،وهو بذلك متفق مع اتفاقية (سيداو )التي أكدت أن للنساء أهلية لتقلد المناصب في جميع الوظائف العامة ، بشرط تساوي الفرص بينها وبين الرجال دون تمييز حيث
نصت المادتان (7,8) على حقها في شغل الوظائف العامة ،وتأدية جميع المهام على المستوى الحكومي ، آما بخصوص المشاركة فقد أشار القانون رقم 20 لسنة 1969 إلي حق المرأة في تكوين إن ظاهرة العنف تفشت بشكل كبير بعد عام 2012 م، وذلك لعدة أسباب ،أهمها استمرار الحرب وغياب الأمن ،مما ترتب على ذلك أذى ومعاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، ..
-بالنتيجة تبقى هناك ثغرات قانونيّة ،تساهم في الحد من التقدمّ على مستوى تقليص الفجوة بين الرجال والنساء في سوق العمل
-يجب تكثيف الجهود للمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لمناهضة ظاهرة العنف والتحرش والاستغلال في سوق العمل وخلق بيئة عمل آمنة للنساء واعتماد نهج شامل لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وإتاحة الخدمات الأساسية التي تركز على الناجيات من العنف عبر قطاعات الشرطة والعدالة والصحة والقطاعات الاجتماعية ، وتوفير التمويل الكافي للجهود المبذولة في مناهضة العنف القائم على المرأة ومحاولة تغيير النظرة الدونية للمرأة وإخراجها من الدور السلبي إلى الإيجابي.
مجلة الليبية مجلة ثقافية شهرية شاملة
