مجلة الليبية مجلة ثقافية شهرية شاملة
مقالات مشابهة
بأكبر مدن الجنوب مشفى سبها الطبي الملاذ الوحيد لإنقاذ الأطفال الخدج !!
في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تواجهها ليبيا، برزت أزمة جديدة تثقل كاهل الأسر الليبية، تتعلق بنقص الحضانات الطبية للأطفال الخدّج في المستشفيات العامة وارتفاع تكاليفها في الخاص حيث تشهد البلاد نقصاً ملحوظاً في التجهيزات الأساسية والرعاية الصحية المتقدمة لهؤلاء الأطفال، مما يجعل العائلات بين خيارين كلاهما صعب؛ إما اللجوء إلى المصحات الخاصة ذات التكلفة الباهظة، أو الانتظار على قوائم المستشفيات العامة التي تعاني من نقص في الإمكانات ، تخيل لحظة ولادة طفل قبل أوانه وهو يتوق للحياة والرعاية لكن يواجه صعوبة في الحصول على البيئة المناسبةالتي تضمن له البقاء والنمو فحتى في طرابلس العاصمة تعاني المستشفيات العامة من الاكتظاظ والنقص في التجهيزا
» استطلاع :عزيزة محمد حسين
أما في مناطق الجنوب مثل غات وأوباري ومرزق والمدن والقرى الأخرى، فالوضع يزداد سوءًا بسبب غياب مستشفيات مركزية مجهزة، حيث يعتمد السكان على مراكز صغيرة وعيادات محلية تفتقر إلى المعدات الأساسية، وغالباً ما تحتوي فقط على حجرتين. في هذه الظروف، يصبح مستشفى سبها الطبي هو الخيار الوحيد الذي يضم بعض الإمكانات لرعاية الأطفال الخدّج، ما يزيد من الضغط عليه ويجعل توفير الرعاية الصحية تحدياً كبيراً.
كيف يمكن أن نضمن لأطفالنا الخدج فرصاً أفضل للحياة والنمو في ظل هذه الظروف
هذا التقرير يُبرز معاناة الأسر في مختلف أنحاء البلاد، ويعكس الأصوات المطالبة بضرورة التدخل الحكومي العاجل لحل هذه الأزمة المتفاقمة، ويطرح مقترحات من ناشطين ومهتمين بالشأن الصحي تهدف إلى توفير رعاية صحية عادلة للأطفال الخدّج وضمان مستقبل أفضل لهم.
أميرة نوري، ناشطة مدنية من سبها: نقص الحضانات للأطفال الخدج في ليبيا أزمة تحتاج تدخلاً عاجلاً
وصفت الناشطة المدنية أميرة نوري، المقيمة في سبها، أزمة نقص الحضانات للأطفال الخدج في ليبيا بأنها من القضايا المؤلمة، خاصة في الجنوب حيث تزداد صعوبة الحصول على الرعاية الصحية المتقدمة. وأكدت أن الحاجة إلى توفير حضانات حديثة أصبحت “ملحة جدًا”، إذ تتزايد معدلات الولادات المبكرة ونقص التجهيزات الطبية، ما يعرض عديد الأطفال الخدج لخطر حقيقي.
وتضيف أن نقص الحضانات في المستشفيات العامة يمثل أزمة تستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان أن تحصل الأسر على الرعاية اللازمة دون اللجوء للقطاع الخاص الذي يكلف الكثير. وتوضح أن “التكلفة اليومية للحضانة في المصحات الخاصة تصل إلى 1500 دينار ليبي، وهو مبلغ مرهق بالنسبة لمعظم الأسر الليبية”، مشيرة إلى أن هذا العبء المالي يتفاقم مع الظروف الإقتصادية الصعبة، ما يضاعف من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود.
وأكدت أن “الحضانات في المستشفيات العامة تُعد خياراً أفضل لعديد الأسر بسبب تكلفتها الأقل”، لكن في ظل نقص الحضانات الحكومية، يجد العديد من الأهالي أنفسهم مضطرين للجوء إلى المصحات الخاصة، مما يثقل كاهلهم مالياً ويجعل الرعاية الصحية للأطفال الخدج غير متاحة للجميع.
وتقترح الناشطة عدة حلول للتخفيف من هذه الأزمة، منها زيادة تمويل المستشفيات العامة وتحديث أقسام الأطفال، إضافة إلى تدريب كوادر مؤهلة للتعامل مع الأطفال الخدج، وتوفير حضانات متنقلة يمكن نقلها بين المدن المحتاجة. وترى أن للحكومة دوراً رئيساً في هذا الصدد، بدءاً من التخطيط لزيادة عدد الحضانات في المستشفيات العامة وتخصيص ميزانية لشراء المعدات الضرورية، وصولاً إلى وضع قوانين تُلزم المصحات الخاصة بتقديم أسعار معقولة للخدمات الأساسية.
كما اقترحت أميرة إنشاء صندوق لدعم العائلات لتخفيف عبء التكاليف عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، بحيث يغطي جزءاً من نفقات الحضانة. وترى أن التوعية المجتمعية يمكن أن تكون وسيلة فعالة في زيادة الدعم المجتمعي للجهود الصحية، ما يعزز الضغط لتوفير الرعاية اللازمة للأطفال الخدج.
وشددت الناشطة على أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات الخيرية في توفير الدعم اللازم، سواء من خلال تقديم خدمات طبية أو توفير حضانات للمستشفيات العامة، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الأطفال الخدج وأهمية تقديم الرعاية الكاملة لهم.
”معاناة مواطن ليبي من إهمال وتقصير في مركز سبها الطبي”
» محمد عبدالسلام
رغم احضاري تقريراً طبياً من مصحة خاصة ونقل زوجتي وهي حامل في الشهر السابع ، الواحدة ليلاًً ، مستشفى سبها الطبي يرفض استقبال الحالة رغم خطورتها بشرط إحضار كيس دم فوراً على أن أتكفل بتوفير الباقي في صباح اليوم التالي !!
في حادثة مؤلمة تعكس واقعاً صعباً يواجهه المواطنون في مناطق الجنوب الليبي، تحدث المواطن الليبي محمد عبدالسلام السحبو عن معاناته مع مركز سبها الطبي بعد نقله زوجته الحامل، التي كانت في شهرها السابع، للمستشفى مساء يوم 14 أكتوبر 2024. فبعد أن أحضر تقريراً طبياً يُحيلها من مصحة خاصة، قوبل برفض استقبال الحالة حتى يتم توفير أربع أكياس من الدم. وبالرغم من التوقيت المتأخر (الواحدة ليلاً)، والتأكيد على خطورة حالة زوجته، أصر طاقم المستشفى على موقفهم. وبعد محاولات عدة، وافقوا على قبولها بشرط إحضار كيس دم واحد فوراً، على أن يتكفل بتوفير الباقي في صباح اليوم التالي.
واجه محمد صعوبة في الحصول على كيس الدم الأول من مصرف الدم في المركز، واضطر للبحث عن متبرعين من أجل استيفاء طلب المستشفى. وبعد ثلاثة أيام، قررت الطبيبة إجراء عملية قيصرية لزوجته التي كانت تعاني من مشاكل صحية منها السكري وضغط الحمل. تمت الولادة في ظروف صعبة بتاريخ 17 أكتوبر 2024، حيث وُلدت الطفلة في شهرها السابع وتعاني من عدم اكتمال النمو. وخلال العملية، حدث خطأ طبي تسبب في كسر بساق الطفلة، مع إصابتها بمشاكل في القلب نتيجة الولادة المبكرة.
وبعد وضع الطفلة في قسم الحواضن لمدة 12 يوماً، تبين أن الكسر تسبب في التهاب، ما اضطر والدها للبحث عن طبيب عظام خارج المستشفى لعدم توفر طبيب مختص للأطفال فيه، رغم إصابة الطفلة خلال الولادة. أثار هذا الأمر تساؤلات لدى محمد حول مدى العناية الصحية المقدمة للأطفال داخل المركز، خصوصاً أولئك الذين يولدون بتعقيدات صحية ويحتاجون إلى رعاية خاصة.
يشير محمد عبدالسلام إلى عدم توفر معاملة إنسانية أو اهتمام ملحوظ بالمرضى في المركز، حيث يفتقر إلى الأدوية والتحاليل الطبية الأساسية، ما يضطر المرضى لشراء احتياجاتهم من الخارج. وأعرب عن خيبة أمله وأسفه العميق إزاء تجربته المؤلمة، مطالباً الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل في حالة مركز سبها الطبي، وتقديم مستوىً لائقاً من الرعاية الصحية للمواطنين.
مدير مكتب العمل التطوعي الخيري في الزنتان: نقص الحضانات الحديثة ونقص الطواقم المدربة يشكلان عائقًا أمام رعاية الأطفال الخدّج
صرّح حسين ميلاد الزنتاني، مدير مكتب العمل التطوعي الإنساني الخيري ببلدية الزنتان، أن النقص في الحضانات الحديثة، وخاصة أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة العناية بالأطفال الخدّج، يشكل أزمة كبيرة في ليبيا. وأشار إلى أن المتوفر من الحضانات غير كافٍ ويعاني من نقص في الكوادر الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى افتقار طواقم التمريض للتدريب اللازم للتعامل مع حديثي الولادة والأطفال الخدّج.
وقال إنه يفضل المصحات الخاصة التي تتمتع بوجود طاقم مدرب وأجهزة حديثة، إلا أنه يرى أن التكلفة المالية للرعاية في القطاع الخاص “مبالغ فيها”. وأضاف أن الحل يبدأ بتوفير طاقم طبي مؤهل وتدريبه، مع ضرورة منحه الاستحقاقات المالية في موعدها حسب العقود المتفق عليها، مما قد يساهم في تحسين جودة الرعاية للأطفال.
وطالب الحكومة بالالتزام التام بتوفير الرواتب في وقتها وجلب أطباء ذوي كفاءة عالية للعناية بالأطفال الخدّج، خاصة أن الطفل في هذه الحالة يحتاج إلى رعاية خاصة خلال الأيام الأولى من ولادته، والتي قد تتراوح بين 3 إلى 5 أيام.
وأكد على أهمية التوعية المجتمعية في جميع مناحي الحياة، وخاصة في مجال الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع ذوي الاختصاص لتنظيم برامج توعوية وورش عمل لرفع الوعي المجتمعي حول أهمية رعاية الأطفال الخدّج وتوفير الدعم اللازم لهم وأسرهم.
ليبية تروي معاناتها مع القطاع الصحي في طرابلس: “طُردت من المستشفى ودفعت ثمن إنقاذ طفلي من جيبي”
في حديثها عن تجربتها المؤلمة، روت المواطنة رحاب محمد، المقيمة في منطقة عين زارة بطرابلس، معاناتها خلال ولادة طفلها الأول في عام 2022، مشيرة إلى أنها اضطرت للولادة المبكرة في الشهر الثامن. تقول رحاب: “لم أتمكن من الحصول على سرير في أي مستشفى حكومي، كانت جميعها مزدحمة، وكان من الواضح أن من لا يملك معارف قوية لن يجد مكاناً. ومع عدم امتلاكي لأي صلات داخل القطاع الصحي، تم طردي من المستشفى، رغم حالتي الصحية الحرجة”.
وأوضحت رحاب أنها لم تجد خياراً سوى اللجوء إلى عيادة خاصة، حيث استلزم وضع طفلها في الحاضنة لمدة 28 يوماً، بتكلفة يومية تجاوزت ألف دينار ليبي، مما دفعها للاستدانة ومن ثم بيع قطعة أرض كانت تمتلكها لسداد الديون. وتابعت بقولها: “أحمد الله أنني كنت أملك قطعة الأرض هذه، وإلا لربما اضطررت لطلب المساعدة من الآخرين. خسارة طفلك ليست أمراً سهلاً، وتضطر لبذل كل ما بوسعك لإنقاذه”.
وتضيف أن تجربتها كانت قاسية ومليئة بالألم، خاصة عندما طُردت من المستشفى وكأنها لا تملك أي حقوق كمواطنة ليبية، قائلة: “أشعر أن أي امرأة، حتى لو لم تكن ليبية، تستحق معاملة إنسانية في لحظات الإنجاب. لحظات الولادة ليست سهلة، حتى في الظروف الطبيعية، ولكن ما واجهته يعكس حال القطاع الصحي الذي تضرر بفعل الفساد الإداري والسياسي”.
واختتمت رحاب بقولها إن الواقع الذي وصل إليه القطاع الصحي العام في ليبيا هو واقع “مروع”، حيث يمكن للمريض أن يصل إلى المستشفى في أشد اللحظات حرجاً ليجد نفسه مرفوضاً وغير مكترث به.
مواطن ليبي: “الدولة مطالبة بتخصيص
ميزانية لدعم الحضانات وإنقاذ حياة أطفالنا الخدّج”
أعرب المواطن فوزي محمد صالح عن رأيه في أزمة نقص الحضانات في ليبيا، مؤكداً عدم معرفته السابقة بأسباب هذا النقص، لكنه أشار إلى وجود “حاجة ملحة” لتوفير الحضانات، مشددًا على أهميتها للأطفال الذين يولدون قبل إتمام نموهم الكامل، ما يجعلهم بحاجة إلى رعاية خاصة وفورية بعد الولادة.
وأوضح أنه يفضل الاعتماد على حضانات المستشفيات العامة، لما تتميز به من جودة، وتوفيرها مجانًا للمواطنين، لكنه استنكر التكلفة المرتفعة للحضانات في المصحات الخاصة، حيث تصل إلى 1500 دينار ليبي يومياً. واقترح أن يكون السعر المعقول في حال اللجوء إلى المصحات الخاصة حوالي 750 ديناراً، حيث يعتبر هذا المبلغ أكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية الحالية.
واقترح أن الحل يكمن بيد الدولة التي يجب أن تخصص ميزانية كافية لدعم قطاع الصحة في هذا المجال، داعياً وزارة الصحة إلى التعاون مع الشركات العالمية للحصول على الحضانات الأكثر جودة وأقل تكلفة، لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وأضاف أن الحكومة لها دور مباشر في توجيه وزارة الصحة للعناية بصحة الأطفال الخدّج عبر توفير الحضانات اللازمة، كونها عنصرًا أساسيًا في حماية الأطفال الذين يواجهون صعوبات صحية بعد الولادة.
كما أبدى المواطن استعداده لتأييد مشاركة المؤسسات الخيرية والمجتمعية في دعم القطاع العام، في حال عدم قدرته على توفير جميع الاحتياجات الضرورية، واعتبر أن نشر التوعية المجتمعية حول أهمية الرعاية الصحية للأم والطفل أمرٌ بالغ الأهمية.
وأشار إلى إمكانية مساهمة المجتمع المدني والمنظمات الخيرية عبر إنشاء صندوق مالي لدعم العائلات غير القادرة على تحمل تكاليف الحضانات في المصحات الخاصة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل تهدف إلى رفع وعي المجتمع حول أهمية الرعاية الصحية للأم لتقليل احتمالات الولادة المبكرة.
ريماس القاسم من سبها: “ضرورة ملحّة لدعم الحضانات وتخفيض تكاليفها لضمان رعاية صحية للأطفال”
أكدت المواطنة ريماس القاسم من مدينة سبها على أهمية توفير المزيد من الحضانات في المناطق الجنوبية، لاسيما مع الزيادة المستمرة في عدد السكان، واعتبرت أن مستشفى سبها العام هو الخيار الأمثل عند الحاجة إلى حضانات، نظراً لوجود كوادر طبية مؤهلة وأجهزة طبية حديثة تقدم العناية المناسبة.
واستعرضت تجربتها الشخصية، حيث ولدت طفلتها في مصحة خاصة، لكنها واجهت تحديات كبيرة بسبب مشاكل صحية أصابت الطفلة بعد الولادة. وقالت: “اضطررت لنقلها إلى المستشفى العام بسبب غياب بعض العلاجات الضرورية وارتفاع تكاليف الحضانة اليومية في المصحات الخاصة”. وأشارت إلى أن المستشفى العام وفر الرعاية اللازمة حتى خرجت طفلتها بخير.
ودعت إلى تقديم دعم أكبر للحضانات عبر تشكيل لجنة مختصة لمتابعة جودة الحضانات، وتزويدها بالأجهزة اللازمة، إلى جانب خفض التكاليف وتبسيط الإجراءات. كما اقترحت زيادة عدد الكوادر الطبية العاملة في هذا المجال وإنشاء آلية لدعم الحالات التي تستدعي السفر للخارج لاستكمال العلاج، مشددة على ضرورة تسليط الضوء على أهمية الرعاية الصحية للأطفال الخدج.
وأضافت أن المجتمع المدني والمنظمات الخيرية يمكنها المساهمة في هذا المجال، عبر نشر الوعي المجتمعي بأهمية رعاية الأطفال الخدج، وتنظيم دورات تدريبية للأمهات حول أهمية الاهتمام بصحة أطفالهن في هذه المرحلة الحرجة.
فيما صرحت المواطنة غزلان علي معيوف، المقيمة في سبها، بردّها على التساؤلات حول نقص الحضانات في المستشفيات الليبية، قائلة إنها لا تملك معلومات مؤكدة حول توفر الحضانات في الوقت الحالي، لكنها أكدت أنه في حال كانت هناك بالفعل أزمة، فإنها “مشكلة كبيرة تهدد حياة الأطفال الخدّج”.
وأضافت: “إذا كانت الحضانات المتوفرة في المستشفيات العامة مطابقة للمعايير وتفي باحتياجات الأطفال، فلا مانع لديّ من وضع الطفل فيها. لكن الأسعار في العيادات الخاصة مرتفعة بشكل مبالغ فيه، حيث يُقال إن تكلفة اليوم الواحد قد تصل إلى 1500 دينار، وهو مبلغ لا يُحتمل”.
وأشارت إلى حالة واجهتها إحدى قريباتها سابقاً، حيث اضطرت للسفر إلى مدينة مصراتة لعلاج طفلها في حضانة مناسبة، قائلة إن هذه الأزمة تبيّن أهمية توفير ميزانية خاصة لدعم الحضانات بأحدث المعايير، نظرًا لدورها الحيوي في إنقاذ حياة الأطفال الخدّج.
وأكدت أن الحكومة، وخصوصاً وزارة الصحة، تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، مضيفة: “أليس هناك وزارة للصحة تتلقى ميزانية كبيرة سنوياً؟ من المفترض أن تكون الحضانات ضمن المواد التي يجب توفيرها إلى جانب الأسرّة والأدوية والأجهزة الطبية المختلفة. ما يحدث الآن ليس مقبولاً، وإن وصلنا لمرحلة طلب التبرعات من المواطنين، فسيكون أمراً مؤسفاً”.
كما دعت منظمات المجتمع المدني للقيام بدور فاعل في هذا الملف، سواءً من خلال زيارة مستشفيات الولادة، أو حثّهم على توفير الحضانات اللازمة، وتوعية المجتمع بأهمية هذه الحضانات في إنقاذ أرواح الأطفال الخدّج، مشيرة إلى إمكانية طلب الدعم من رجال الأعمال والمتبرعين لتوفير حضانات إضافية كجزء من الجهود الخيرية، في حال استمر نقص الدعم من الدولة.
