مجلة الليبية مجلة ثقافية شهرية شاملة
مقالات مشابهة
بعد سقوط برلي
بنك مهمات لوزارة الإقتصاد في زمن اللأممية الرأسمالية
هل هناك لجنة لتحديد الأسعار في وزارة الإقتصاد، تحدد سعر علبة معجون الطماطم، وربطة البقدونس، وكيلو السكر؟
هل هناك جهة ما، أو جهاز حرس، يزور الأسواق، والمحال التجارية، ويتفقد الأسعار، وزايد قرش يشمع المحل بالأحمر؟
هل من مستهلك يمكن أن يتوجه إلى الإقتصاد، أو الحرس البلدي للإبلاغ عن محل لا يلتزم بأسعار الاقتصاد؟
وكيف يمكن للإقتصاد أن يحدد أسعار السلع، يعني وفق أسعار اعتباطية يحدد مكتب الأسعار، أو التاجر؟
أسئلة كثيرة ولكن أهمها أننا تجاوزنا ذلك الزمن، وصرنا في عصر ديالكتيك، أو ميكانيزم السوق.
اليــوم حاكميـــة الســوق هــي مــن تفــــرض
منظومتها القيمية فـي آخر قلاع كارل ماركس
وزارة الآقتصاد لا تدهب للسوق لفرض أسعار محددة للسلع ، بل تذهب لمعرفة الأسعار ،وماتوشرله
منذ سقوط برلين لم تعد هناك وزارة إقتصاد، أو بلدية في العالم تحدد أسعار السلع.
اشتراكية مو تسي تونج، لم يعد منها إلا نظام حكم الحزب الواحد في الصين،.
اليوم حاكمية السوق هي من تفرض منظومتها القيمية في آخر قلاع كارل ماركس.
أما اشتراكية (رأسمالية الحكومة)، فقد صارت عدالة اجتماعية ممكنة، وشبكة أمان.
وعليه فإن وزارة الإقتصاد لا تذهب للسوق لفرض أسعار محددة للسلع، بل تذهب لمعرفة الأسعار، وما تؤشر له.
من يحدد الأسعار حتى في دول المنجل والمطرقة هو السوق عبر ميكانيزم العرض والطلب.
أما من يراقب الأسعار فليس جهاز الحرس البلدي، إنما التاجر نفسه الذي سيضطر للبيع بسعر أقل من غيره كما تقتضي قواعد التنافسية، ومنظمات الدفاع عن المستهلك عبر إدارة التضامن الجماعي للمستهلكين.
وتبعاً لحقائق الواقع، فلم تجد وزارة الإقتصاد عندما أرادت أن تحدد الأسعار إلا استنساخ أسعار السوق في حدها الأعلى.
ولكن في بلد يستورد كل شيء، من البصل إلى طائرة الايرباص، سوف يستورد التضخم أيضاً.
وزارة الاقتصاد دورها مكافحة الاحتكار، والغش التجاري، وتصميم شبكة أمان لحماية الطبقة الوسطى.وتحقيق أمن غذائي، ووضع تدابير لحماية المستهلك الليبي من اهتزاز الأسواق الخارجية.
ووزارة الاقتصاد دورها تكوين هوية للإقتصاد الليبي، بما يؤدي للتحرر من حالة موانئ نفطية تصدر، وتجارية تستورد.
وكذلك حماية الإقتصاد الوطني، من خلال الرسم الجمركي الذي نتعامل معه كأداة جباية، وليس أداة إقتصاد.
ووزارة الإقتصاد دورها التحول لإقتصاد يحقق قيمة مضافة حتى لا نبقى في مهب أسعار منظمة الأوبك.
ووزارة الإقتصاد دورها مكافحة الاحتكار، والمضاربة، والتنافسية غير الشريفة.
