مجلة الليبية مجلة ثقافية شهرية شاملة
مقالات مشابهة
«ليس بالعمر وحده يكبر الإنسان »
عبارة لم تقلها «شذر عبد الحميد الصيد » ولكن على علاقة بها . «شذر»
شابة ليبية ترى ان التفوق من الصفر نقش على الحجر ..
حفرت اسمها مبكرآ نالت الشهادة الثانوية بتفوق لتستكمل دراستها في القانون الاولى على دفعتها وهي في التاسعة عشر من عمرها .
لم يكن لطموحها سقف .
تجيد « شذر عبد الحميد » اللغات الصينية والإسبانية والإنجليزية..
وعلى صغر سنها تدرجت في مواقع مهمة .
من رئيسة المكتب القانوني إلى مديرة لإدارة الموارد البشرية ثم مستشارة لوزير الاقتصاد و التجارة محمد الحويج .
ليس هذا وحده «سي في» سيدة غلافنا .
فخلال هذا الحوار هناك الكثير من الأشياء التي أكثر من مهمة.
حاورتها: عبير المحجوب
تصوير : حسن المجدوب
أنت أول شابة ترشحت لشغل وظيمة ملحق تجاري بالسفارة الليبية باسبانيا حدثينا عن هذه التجربة وماذا أضافت لك ؟
0
– الملحق التجاري، وظيفة كانت موجودة في سبعينيات القرن الماضي تقرر إعادة إحيائها عام 2012 وكانت تستهدف الدول التي تربطنا بها علاقات اقتصادية واستثمارية أو التي نسعى لإقامة علاقات إقتصادية معها وهدفها تنسيق هذه العلاقات وتطويرها، وقد تم اختيار 18 موظفاً موزعين على 15 دولة على ما أذكر وبعض الدول كان يوجد بها ملاحق تجارية كتونس والصين، وكنتُ أول إمرأة تشغل وظيفة ملحقاً تجارياً في اسبانيا بالإضافة إلى سيدتين كانتا تشغلان ملحقاً تجارياً بدولتي إيطاليا وكندا.
وبفضل من الله نلت دبلوم اللغة الإسبانية من جامعة «كمبلوتنسي» بمدريد وهي أكبر جامعة في إسبانيا فضلاً عن أنها واحدة ضمن أقدم جامعات العالم وتوليت كافة المهام المناطة بهذه الوظيفة وحل الإشكاليات التي تعرضت لها الشركات الليبية والإسبانية في ظل الانقسام السياسي آنذاك وهي أكثر الفترات السياسية الحرجة التي مرت بالبلاد.
بالإضافة إلى تكليفي من قبل السفير المرحوم محمد الفقيه بالإشراف على الجانب القانوني للمدرسة الليبية في مدريد في تلك الفترة وإعداد الموقع الرسمي للسفارة الليبية في المملكة الإسبانية ومازال الأرشيف حاضراً حتى اليوم.
بالإضافةإلى ماتفرضه عليك طبيعة العمل من ضرورة الفطنة وسرعة البديهة والحزم والرد الدبلوماسي في المعاملات واحترام طبيعة العمل فأنت لاتمثل اسمك وعائلتك فقط وإنما تمثل شعباً كاملاً تحت مسمى دولة ليبيا بمنظموتها الإسلامية والأخلاقية والتربوية.
تم اختيارك من قبل البرلمان الدولي للأمن والسلام والعدالة كسفيرة ليبيا لشؤون المرأة والطفل والمدير الإقليمي عن دولة شمال إفريقيا، خلال توليك لهذا المنصب ماذا أضافت شذر للمرأة والطفل؟
صحيح تواصلت معي المنظمة ومكتب وزيرة شؤون المرأة الافريقية السيدة (جونتياو ندو) ورتبوا اجتماعات عديدة ضمت عديد المرشحات لشغل منصب سفيرة لشؤون المرأة والطفل لبلادهم في العديد من البلدان العربية والافريقية منها تونس والجزائر وترأس هذه الإجتماعات رئيس المنظمة السيد (جوزيف دومنيون) بالإضافة للوزيرة، وبعد ذلك وقع علي الاختيار كسفيرة لليبيا، وكانت المفاجأة أنه تم اختياري مديراً إقليمياً عن دول شمال إفريقيا وهي بالمناسبة وظيفة شرفية لا أتقاضى عنها أي مقابل مادي، تٌعني بالمرأة وبالأخص في الدول غير المستقرة والتي تواجه صراعات مسلحة وهدفها إنساني توعوي وأطمح لتغيير واقع المرأة الليبية بعيداً عن الشعارات الغربية ودون المساس بهويتها الليبية..وكما نجحنا وسبقنا العالم ودول الجوار أخفقنا وعلينا إيجاد حلول ليبية دون الركون للحلول المستوردة من تجارب الآخرين.
هل هناك قوانين ليبية مجحفة في حق المرأة؟
هناك قصور في بعض القوانين كقانون العقوبات الليبي فيما يتعلق بجريمة الشرف وهو نص يمنح منفذ الجريمة (الذكر) بعض الأحكام المخففة للعقوبة، هذا النص أُخذ بحذافيره من القانون المصري الذي استعاره بدوره من القانون الفرنسي ولا علاقة له بالشريعة الإسلامية.
المفارقة الغريبة في القانون الليبي والمصري كذلك قانون الجنسية وعدم قدرة المرأة الليبية على منح جنسيتها لأولادها من غير الليبيين هي هنا لا تتساوى حتى مع المتجنس غير الليبي الذي نال الجنسية الليبية بعد بلوغ السن القانونية في حين لا تملك المرأة الليبية الأصيلة هذا الحق.
من وجهة نظري أن الخلل بالدرجة الأولى لا يكمن في التشريعات التي عليها مآخذ كما أسلفت القول والتوضيح لكن الخلل الأكبر يكمن في التنفيذ وربما هذا يشرح ما قلت بأننا لا نريد حلولاً مستوردة كمطالبة فريق كرة القدم النسائية الأمريكي بالتساوي في الأجور مع نظيره فريق الرجال!!.
وتعاني السيدات في أغلب البلدان الغربية من تدني المرتبات مقارنة بالرجل لأسباب ترجع لخوف أصحاب العمل من حمل المرأة وما يتبعه من إنجاب وتغيّب عن العمل بإجازة مدفوعة الأجر، هذه المسألة غير موجودة في تشريعاتنا الليبية، فالقانون يخاطب العامل والموظف بغض النظر عن جنسه، الموظفة في درجة وظيفية تتقاضى ذات المرتب الذي يتقاضاه زميلها في ذات الدرجة، والخلل يكمن في أن زميلها في ذات الدرجة الوظيفية يُتاح له شغل عضويات ولجان عمل ومجالس إدارة بمقابل مادي ومكافآت مالية، من هنا تحدث الفجوة الكبيرة بين دخلها ودخله الشهري.
أغلب المتفوقين خريجي الجامعات تجدهم إناثاً ومع ذلك أغلب المُبعوثين للدراسة بالخارج وشاغلو المناصب القيادية ذكور.
نحتاج إلى قرارات تنفيذية جريئة عادلة تُنصف المرأة وتجعلها فعلاً عنصراً فاعلاً في المجتمع يعول عليه في الاستقرار والتطور.
كيف تصنفين واقع الشارع الليبي اليوم؟
الواقع الليبي لازال في مرحلة البناء حتى نصل إلى النضج والاكتمال وهذا شيء طبيعيي حدث دائماً عبرالعصور، فقط نحتاج إلى بعض الوقت، وأعتقد بأننا سنخرج من كل الأزمات بسلام مع الوعي والإدراك الحقيقي لأهمية كل فرد تجاه الوطن وليس المصالح الشخصية.
ما سبب اختيارك علم القانون..؟ وكيف وظفت خيارات الدراسة في مهنتك؟
–«حق المساواة بين الجنسين في القانون الدولي والتشريع الليبي» هذا عنوان رسالتي في الماجستير، جرت العادة أن يطالب بحقوق المرأة ولكن الأصل في الحقوق هو التساوي فيها…
التساوي في الآدمية– التساوي في حقنا في الحياة– التساوي في التعليم– التساوي في المواطنة، المساواة أصل كل الحقوق ولكنها أيضاً ليست الغاية فالغاية هي العدالة.
لذلك معنى العدالة أعم وأشمل، المساواة في الحقوق دون مراعاة لظروف وطبيعة المرأة هو إجحاف بحق المرأة لأن طبيعتها البيولوجية تُفرض علينا أن نقرر لها إجازة وضع وساعات لإرضاع طفلها.
المرأة على مر التاريخ وباختلاف الحضارات وأماكنها باستثناء الحضارة الفرعونية كانت محل ظلم واستبعاد وتنكيل، حتى بعد قيام الدولة الحديثة عُوملت المرأة كجماد وليس كبشر،والشواهد التاريخية كثيرة، مؤتمر فرنسا الذي عُقد عام 673 تحت عنوان هل المرأة إنسان؟ ووضع المرأة في القانون الإنجليزي وحق الرجل في بيع زوجته، ربما لم تنل المجتمعات الغربية حقوقها إلا بعد الحرب العالمية الثانية والثورة الصناعية رغم تحفظي على وضعها الحالي.
كيف تقرئين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا..؟وما تقييمك للواقع القريب؟
بالقانون تقاس حضارة الأمم ودرجة الوعي لدى شعوبها، وبالتالي تحضّر المجتمع يقوم على سيادة القانون وأدواته وهو ضرورة ملحة لاستقرار المجتمع واستمراره، حتى الحيوانات والطبيعة يحكمها ناموسه االطبيعي للتوازن والاستمرار، وأي خلل نتائجه كارثية، فلم تحدث المجاعة الكبرى في الصين لولم يقتل الصينيون طائرالدوري، وكذلك القانون غيابه وضعف أدواته أو فساده يؤدي إلى إهدار الحقوق والتعدي عليها وهتك الحرمات لأن الطبيعة البشرية جبلت على وجود الرادع، فمن لم يردعه دينه أو تربيته يردعه الخوف من العقاب،ولا توجد وظيفة أسمى من أن تكون مدافعاً ومحامياً عن حقوق البشر تستدركني عبارة قالها ملك فرنسا لويس الرابع عشر لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محامياً.
كسيدة في موقع قيادي ما هي أكبر التحديات التي واجهتك؟
– تشرفت بأن أكون مشاركة في إعداد وصياغة بعض التشريعات الليبية والاتفاقيات بين ليبيا وبعض الدول، والحقيقة الحكم دائماً على التشريعات لا يكون بمعزل عن زمنها وظروفها، والأصل أن القوانين تتسم بالاستقرار، وتضع القواعد العامة تاركة التفاصيل للقرارات واللوائح المتجددة لتواكب مستجدات الواقع.
هناك تشريعات يجب أن تُصدر منها قانون التحكيم التجاري والقانون السيبراني أو ما يسمى قوانين الأمن الإلكتروني وهي لوائح تشتمل على توجيهات متخصصة لحماية تقنية المعلومات وأنظمة الحاسب بغرض إجبار الشركات والمؤسسات على حماية أنظمتها ومعلوماتها من الهجمات الإلكترونية، مازلنا بحاجة لإصدار عديد التشريعات الاقتصادية التي حالت الظروف السياسية التي مرت بها البلاد دون إصدارها وخلال العام الماضي أحالت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الذي وافق عليه البرلمان وقانون حماية المستهلك على أمل أن تصدر باقي القوانين.
لكل شخص ناجح شخصية مُلهمة عبدت له الطريق، من هي الشخصية التي ألهمت شذر عبدالحميد؟
أدين بالعرفان لكل معلم علمني حرفاً،لكل مرب عطوف بلا ضعف وحازم بلاقسوة، لكل زميل في مقاعد الدروس وكل صديق صادفته في الحياة، لكل من ساعدني على تعلم مهارات جديدة، ولكن يظل العرفان الأكبر والإلهام الأول لوالدي الدكتور/ عبدالحميد الصيد الزنتاني، ولوالدتي/ حليمة علي بعرة، وهو إرث وأمانة، أسعى جاهدة للحفاظ عليها.
يقع على عاتقكِ مسؤولية كبيرة كيف استطعتِ خلق توازن بين عملك ملحقاً تجارياً بالسفارة الليبية بإسبانيا وسفيرة ليبيا لشؤون المرأة والطفل؟
ـ لم يكن شغل المنصبين في ذات الفترة ليبيا لشؤون المرأة والطفل منصب شرفي يدخل في مجال تخصصي الأكاديمي وأنا علي دراية مسبقة بما يجب اتخاذه في هذا الشأن
بعيداً عن تخصص الحقوق تملكين ذائقة أدبية وهواية في كتابة الشعر، هل هناك مشروع لديوان قادم؟
– أحببت القراءة خاصة الشعر الفصيح، وقد نشرت لي صحيفة الزحف الأخضر شعراً بعنوان «سلام يا وطن العروبة»، و«غزة»، وكلاهما عن فلسطين، كتبتهما أثناء الانتفاضة الفلسطينية عام 2005 وبالنسبة لمشروع ديوان قادم سأخبركم عنه لاحقاً إن كان هذا المشروع سيكون قائماً.
ما النصيحة التي تقدمينها لكل أبناء جيلك؟
–علينا دائماً التعلم وتطوير أنفسنا، يقول «تشارلز داروين» ليست المخلوقات الأقوى هي التي تنجو ولا حتى الأكثر ذكاء ولكن الأكثر استجابة للتغيير، قال تعالى :(هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون).
الختام ليس ما نتمناه مع سيدة مميزة مثلكِ ولكن لكل شيء ختام، ما هو ختامك لهذا الحوار؟
– سنوات الصراعات والحروب يجب أن تتوقف، فبالعلم والهمم العليا تُبنى الأوطان.
