مجلة الليبية مجلة ثقافية شهرية شاملة
مقالات مشابهة
“اشرف النعمي“ .. نائب مدير مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة (أ)
(المسئول لا يهتم بمؤسسات الاصلاح والتأهيل إلا إذا حصلت مصيبة)
زيــارة /علي خويــلد
– خلف الأسوار العالية والأبواب المغلقة حكايات وقصص وحياة أخرى .. نحن لا نتحدث عن قصص من نسج الخيال أو كما يرويها الناس ،إنما عن واقع يعيشه نزلاء سجن عين زارة .. زيارة كان الهدف منها التعرف على نمط حياة النزلاء اليومية ومعاملة القائمين على المؤسسة لهم ،فتحت لنا الأبواب على مصرعيها دون عراقيل ولا خوف من نقل الحقيقة، ولم نجد ما يعرقل عملنا في الحديث مع المسئولين أو السجناء.
– بداية جولتنا كانت لأحد عنابر المحكومين حيث وقفنا على حال البعض منهم ورأيناهم في يومياتهم وسمعنا منهم ما يجول في أنفسهم من خوف وقلق على مستقبلهم واشتياقهم لعائلاتهم .. سمعنا شهادات واعترافات مؤلمة عند البعض رغم قناعة من رووها بأنهم مدنبين واخطئوا في حق انفسهم وحق الاخرين .. قصص وحكايات تحتاج لوقفة جادة من كل مسئول ليبي غيور عن بلاده وابنائها للحد من الجريمة وضياع مستقبل شباب الوطن.
– تجولنا في العديد من اقسام المؤسسة ومرافقها الصحية والاجتماعية والرياضية وشاهدنا الامكانيات الرائعة التي تقدمها إدارة مؤسسة عين زارة لكل النزلاء، ورأينا مكان علاجهم وأكلهم ونومهم التي كانت وفق الانسانية واحترام الأدمية .. كما التقينا في نهاية الزيارة بالملازم الأول (اشرف النعمي (نائب مدير مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة (أ( الذي اجاب عن كل اسئلتنا وشكاوي النزلاء التي نقلناها وحدثنا أكثر عن المؤسسة ووضع السجناء وبعض الأمور الآخرى وكان في قمة الصراحة ورحابة الصدر.
– كم عدد السجناء داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة (أ)؟
العدد ليس ثابت داخل المؤسسة، فأحيانا يصل لأكثر من الف سجين وذلك حسب الإفراجات التي تصدر للسجناء وحسب امر الجلب من النيابات والتوزيع، وسجن عين زارة يتكون من عدة اقسام منها قسم الاحداث الذي تم نقله لمنطقة تاجوراء وقسم السياسي بالإضافة لقسم الجنايات، الى جانب القسم الخاص بالعزل الصحي الذي يشمل السجناء المصابين بأمراض سارية ومعدية مثل مرض الايدز والوباء الكبدي, وكذلك القسم السادس الخاص بالأمراض الصديقة مثل السكر والضغط، نسأل الله لهم الشفاء والعافية.
– كم يتراوح عدد السجناء المصابين بالأمراض التي ذكرتها؟ وهل هناك حالات تعاني من المرض النفسي؟
بالنسبة للمصابين بالأمراض النفسية يتراوح عددهم بين الـ 25 و الـ 30 مريض لعدم تفعيل مستشفى الرازي، ومرضى الايدز حوالي الـ 23 سجين، اما الوباء الكبدي HEPATITIS 20 مريض تقريبا.
– هل يتلقى هؤلاء المرضى العلاج اللازم داخل السجن؟
بالتأكيد .. فكل الحالات المرضية تتلقى علاجها داخل العيادة الطبية بالسجن بالرغم من النقص في الأدوية نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أننا نحاول توفير كل ما يحتاجه المريض داخل المؤسسة.
– ما هي انواع الاحكام الصادرة عن بعض المساجين داخل المؤسسة؟
لدينا عدة احكام صُدرت في حق بعض السجناء منهم من حُكم عليهم بالقصاص, ومنهم من حُكم بسنة او أكثر, وكذلك لدينا الاحكام الخفيفة التي لا تتعدى الشهر من السجن, كما ان هناك من صدر في حقهم حُكم البراءة وتم الافراج عنهم, ومنهم من قضى مدة حكمه, بمعنى ان داخل هذه المؤسسة العديد من القضايا بمختلف انواعها وأحكامها.
– هل هناك تصنيف للسجناء داخل المؤسسة من ناحية التُهمة او القضية؟
نحن داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل نتماشى حسب اخلاق وتصرفات النزيل وليس حسب القضية التي دخل من اجلها, فإذا كان السجين يتمتع بحسن السيرة والسلوك يتم وضعه مع من هم في اخلاقه واحترامه, أما إذا كان مشاكس وغير سوي اخلاقياً يتم وضعه في مكان اشد حراسة ومراقبة ويتم حرمانه من بعض الميزات التي يتمتع بها السجين السوي مثل فترات الرياضة والزيارات الاسبوعية إلى أن يلتزم الاحترام مع بقية السجناء والموظفين.
– ولكن هناك جرائم قتل! فهل يوضع مرتكبيها مع قضايا الخمر او المشاجرة؟
ليس كل جرائم القتل مرتكبيها اصحاب سوابق او اخلاقهم غير سوية .. فهناك قضايا قتل جاءت بالخطاء وغير متعمد مرتكبها القتل رغم تصنيفها في القانون بجريمة القتل, فمنها القضايا المتعلقة بالورث او المشاكل الاجتماعية, او كان القتل ردت فعل او دفاع عن النفس .. وهنا لايجوز وضع هذا المتهم مع اصحاب السوابق والقاتل المتعمد, فنحن نعمل حسب الاخلاق والسلوك, وأيضاً حسب نوع القضية.
– كيف تتعاملون مع اصحاب القضايا الثقيلة؟ وما هي الخدمات التي توفرونها لهم؟
أنت تتحدث عن موضوع يجب على الدولة ان تضعه من اهم اهتماماتها وهو اصحاب الاحكام الثقيلة والمؤبد, فيجب ان يكونوا في سجون خاصة ومجهزة بكل الامكانيات وفق المواصفات الانسانية والحقوقية, وان تكون لهم زيارات مطولة ثابتة ومنظمة مع عائلاتهم وذويهم, وان تكون لهم اماكن اكثر ارياحية, بالإضافة للغرف من المفترض ان تكون مساحتها اكبر وبتهوية صحية وكذلك مطبع ودورات مياه خاصة بهم .. فكل هذه الامكانيات لابد من الدولة الاهتمام بها لأنها تحتاج لإمكانيات كبيرة لا تستطيع إدارة السجن توفيرها, كما لابد من الاهتمام بالمهن والتدريب وهذا اقل شي يُقدم لهؤلاء خصوصاً بأن اغلب حياتهم ستكون داخل السجون حسب الاحكام الصادرة ضدهم سواء المؤبد او الاعدام او ما فوق العشرين عام سجن.
– حُكم الاعدام .. هل يُطبق في ليبيا؟
الجميع يخاف من حكم الاعدام بداية من وزارة العدل إلى إدارة السجون ولا يتم تنفيذ الحكم.
– يعني هو مجرد نطق بحكم على مرتكب مجهول المصير وفاقد للحقوق؟
للأسف ليس هناك اهتمام بهذا الموضوع ولا مراعاة حتى للمحكومين, فنحن نبتكر بأنفسنا بعض الحلول مثل الزيارات المطولة والخلوة الشرعية, وإعطائهم الحق في مزاولة الحياة اليومية داخل السجن, وبإمكانهم الطبخ بأنفسهم وممارسة الرياضة والقراءة او اي هواية يحملونها.
– برأيك ما الذي ينقص وزارة العدل للاهتمام بهؤلاء؟
ربما ليس من اهتمامها النظر في حق سجين محكوم بالإعدام او المؤبد او بعشرين عام, فربما لديها اهتمامات اخرى ترى بأنها اهم من مؤسسات الاصلاح والتأهيل, بالإضافة لاهتمامهم بالسياسيين لأنهم الأكثر ضجة اعلامية وظهوراً على الشاشات.
– بعض السجناء يشتكون بعدم تطبيق الاحكام؟!
هذه إحدى المشاكل التي نعانيها, ولا نعلم إذا كان القضاء جبان وغير قادر على التنفيذ, فعندما يحكم القاضي بالإعدام او القصاص فلماذا لا يُطبق الحكم؟ فنحن لدينا حالات كثير حكم عليها بالقصاص منذ خمسة سنوات ولم يطبق الحكم, وهذا ما يجعل السجين يتقاضى عقوبتين, عقوبة السجن الغير محدد بموعد الخروج وعقوبة القصاص وعدم التنفيذ.
– هناك من قدموا طعون في احكامهم منذ اكثر من سنة ونصف ولم يُيث في امرهم إلى الان فما السبب؟
اغلب الطعون تأخذ فترة طويلة من سنة إلى ثلاثة سنوات خصوصاً في القضايا الكبيرة التي تحتاج احياناً لفتح ملفها عدة مرات ودراستها بشكل دقيق من أجل ضمان حق المحكوم والحق العام وفق القانون والشريعة.
– هل تعتقد بأن قانون العقوبات العسكرية الصادر سنة 74 يتماشى مع القضايا الحالية؟ ام ان هناك تعديل في بعض مواده؟
لأكون أكثر وضوحاً .. نحن نقلنا كل السجناء العسكريين بما فيهم السجناء السياسيين حاملين الرتب العسكرية إلى السجن العسكري بناء على طلب الشرطة العسكرية, ولا نعلم إذا كان هناك تعديل في قانون العقوبات العسكرية او لا, فكل السجناء داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة هم سجناء مدنيين.
– هناك متطوعين مدنيين حملوا السلاح فهل هؤلاء يعاقبون وفق المادة 217 من قانون العقوبات العسكرية ام وفق القانون المدني؟
هؤلاء لا نعتبرهم عسكريون لعدم امتلاكهم أرقام عسكرية وفق القانون, وحتى سجنهم مع المدنيين ولم يرحلوا للسجن العسكري, ووجهت لهم تهمة حمل السلاح بدون ترخيص وعقوبتها من سنة إلى ثلاثة سنوات.
– متى سينضر في قضايا العسكرية؟
حسب المقرر ووفق تحقيقات النيابة وتصريحات القضاة من المفترض سيكون يوم 23 مارس الجاري هو يوم إصدار الحُكم في كل السجناء العسكريين وسيتم نقلهم جميعاً لسجن المحكومين بعين زارة (ب)
– نعود قليلاً لموضوع عدم تفعيل الاحكام .. فهناك شكاوي كثيرة من السجناء يتهمون المحكمة العليا بالتقصير اتجاههم؟
انا تعاملت مع كل السجناء ومقدر لكل ظروفهم وعينت لهم محامية اسمها )سمية الورفلي) وقامت بتقديم مذكرة للمحكمة العليا وشرحت فيها كل تفاصيل القضايا التي صدرت احكامها خاصةً “القصاص” وطالبت من خلالها النظر في هذه الحالات, ولكن اعتقد بأن هناك إعادة وتعديل في القانون فكان في السابق من حُكم عليه القصاص وقضى 5 سنوات في السجن من الممكن الافراج عنه, ولكن الان هناك صراع ومجادلات على ان العقوبة تكون وفق الشريعة الاسلامية ولابد من (القطع) وهذا ما اخر بعض الاحكام.
– ولكن هذا أيضاً سيخلق صراع بين المحكمة العليا وصندوق التضامن الاجتماعي؟
نعم .. هذا ما حصل الآن وسبب من اسباب عدم تنفيذ الحكم, وأصبح النزيل بين القضاء والضمان ألاجتماعي, لأن إدارة الصندوق قالت بأن ليس لديها الامكانيات لتحمل مسؤولية هؤلاء بعد قطع اطرافهم سواء من الناحية المادية او من توفير فرص العمل لهم, والمتضرر جرا هذا التأخير هو النزيل, ونتمنى من الجهات ذات الاختصاص حسم هذه المسألة من أجل اصحاب القضايا, وللأسف القضاء بوزارة العدل لايهتم بالأولويات واهتمامهم فقط بمن تركز عليه وسائل الاعلام ويعمل ضجة اعلامية.
– هل تقصد السجناء السياسيين غير مهمين؟
ليس بهذا المعنى في التعبير ولكن قضية قطع اليد او القدم هي الأهم في الفصل فيها قانوناً, لأن السياسيين تهمهم حمل السلاح بدون ترخيص وحكمها معتمد على عدد سنوات السجن واغلبهم امر القبض عليهم والتحقيق معهم لم يكن مقنع لوكلاء النيابة فمنهم من تم القبض عليه في الشارع العام ومنهم عن طريق وشاية أحد الجيران او الاصدقاء.
– ما الحل برأيك ؟
الحل هو ضرورة جلوس القضاء مع وزارة العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية ودراسة الحالة التي يمر بها النزلاء والتواصل المستمر مع إدارات السجون, لأننا نحن من لدينا المعلومات الكاملة عن النزلاء وعلى دراية بظروفهم داخل المؤسسة, والنيابات ليس لديهم هذه المعلومات وهم فقط يتعاملون وفق الملفات والأوراق التي امامهم .. فداخل المؤسسة هناك نزلاء لديهم حالات نفسية متذمرة فأغلب قضايا الحرابة مرتكبيها صغار السن لا تتعدى اعمارهم 23 سنة وهذا في ضل انتشار السلاح وعدم الرقابة الاجتماعية .. فنحن نتمنى فعلاً وقفة جادة من المحكمة العليا ووزارة العدل لان الموضوع لايحتاج للتأجيل او التهاون وعدم المبالاة.
– هناك بعض القضايا تسمى بالمجازر مثل قضية الطريق السريع وغرغور وإشارة طريق المطار .. اين وصل التحقيق فيها؟
لم يبقى سواء المتهمين بقضية الطريق السريع ورقمها 107 اما قضية الاشارة الضوئية طريق المطار وغرغور اغلبهم تم الافراج عنهم في الفترة الماضية, باستثناء القليل منهم تم الحكم عليهم بخمسة سنوات.
– قرابة الـ 17 الف سجين تم الافراج عنهم سنة 2011 ومنهم المجرمين والمحكومين .. فهل تم اعادة القبض عليهم لقضاء مدة حكمهم؟
منظومة السجناء تم تفعيلها, وفي الشهرين الماضيين تم القبض على اكثر من 20 شخص من الفارين, وكذلك لدينا إدارة القبض برئاسة “محمد النعمي” والتابعة لجهاز الشرطة القضائية التي تعمل بشكل مستمر على التحري والقبض على كل السجناء الفارين منذ عام 2011, بالإضافة لعمل قوة الردع الخاصة وبعض الجهات والأجهزة الامنية الاخرى التي تعمل على هذا الموضوع والقبض على كل سجين فار من العدالة مهما كان نوع قضيته, كما ان هناك القليل جداً من الاشخاص المحكومين سلموا انفسهم لقضاء فترة عقوبتهم المتبقية.
– ما هي المشاكل والعراقيل التي تواجهكم داخل المؤسسة او مع الجهات الاخرى؟
من اهم مشاكلنا هو عدم اهتمام المسئول بمؤسسات الاصلاح والتأهيل إلا إذا حصلت مصيبة نجدهم متواجدين, فا للأسف لا يوجد زيارة دورية لمسئول داخل المؤسسات والنظر لاحتياجاتها ولظروف النزلاء ومتابعتهم, بالإضافة لنقص الادوية خصوصاً للأمراض السارية والمزمنة, وكذلك عدم وجود مركبات خاصة بنقل السجناء للنيابات, وعدم توفير اسلحة لمكافحة الشغب مثل الرصاص المطاطي ومسيل الدموع وغيرها من الاسلحة .. ونتمنى من المسئولين زيارة السجون قبل حدوث الكوارث, وهذا يعتبر معيار الدولة من ناحية حقوق الإنسان, فلو اهتمت الدولة بالسجين وإعطائه كل حقوقه الانسانية فهذا جزء من حضارتها وتقدمها وإنسانيتها.
– هل هناك تعاون مع المكتب الصحي التابع لوزارة العدل؟
نعم .. ففي الفترة الماضية تم توفير بعض الادوية لمرضى السكري وضغط الدم ومرضى الرازي وبعض الاحتياجات البسيطة الاخرى.
– بعض السجناء يشتكون من غلاء اسعار السلع التموينية بالمحل الخاص بالمؤسسة؟
انا دائما على تواصل ومتابعة لكل السلع التموينية التي يتم توريدها للمحل والإطلاع على التسعيرة الخاصة لكل مُنتج, وجميعها بنفس سعر المحلات الخارجية وربما اقل في بعض السلع,وهناك أيضاً السلع المدعومة التي يتحصل عليها صاحب المحل بين الحين والأخر, ولكن المشكلة في كون النزلاء داخل المؤسسة وليس لديهم دراية بأسعار السلع في الخارج التي ترتفع كل يوم, وفي اعتقادهم لازالت مثل السابق, فغير الممكن الاسعار من ستة اشهر هي نفسها اليوم.
– هل ينطبق على سجن عين زارة (أ( مصطلح مؤسسة اصلاح وتأهيل؟
لو اخذنا هذا المصطلح بالشكل الدقيق لا يمكن ان نطلق على انفسنا مؤسسة اصلاح وتأهيل, ولكن لو اخذناه بشكل نسبي ربما نكون كذلك, ونحمد الله بأننا مؤسسة تحت شرعية الدولة وبشكل قانوني ووفق حقوق الإنسان, ونحن لا نقبل اي سجين بدون ورقة من النيابة العامة ورقم قضيته ولا نفرج عنه إلا بورقة أيضاً .. كما نتمنى بأن نصبح فعلاً مؤسسات اصلاح وتأهيل بكل ما يعنيه هذا المصطلح لأننا نحتاج الكثير من الامكانيات والكفاءات العالية, والنظر في مرتبات بعض اعضاء الشرطة القضائية فهناك من يتقاضى 450 دينار إلى الـ 900 دينار ويكون عرضة لأي خطر أحياناً, بالإضافة لخدمة النزلاء من افطار صباحي وغداء وعشاء وفترة الرياضة ومعاناة الحالات المرضية وغيرها من الاعمال التي يقوم بها رجل الأمن داخل المؤسسة دون ان تصرف له علاوة خطر ولا حتى تأمين صحي.
– كم لديكم من السجناء العرب والأجانب داخل المؤسسة؟
لدينا ثلاثة انواع من السجناء الاجانب وهم الافارقة والأوربيين والعرب .. بالنسبة للأجانب بشكل عام لدينا بين محكوم وهجرة غير شرعية وموقوف, وأصعب التعامل يكون مع الافارقة والمصريين المحكوم عليهم بالإبعاد عن الاراضي الليبية لان هناك نسبة كبيرة جداً منهم مصابين بأمراض سارية, ومنهم من سبق تسليمه لإدارة الهجرة لترحيلة ونتفاجاة القبض عليه مرة اخرى وعودته للسجن, وهذا الموضوع يحتاج لمصداقية من كل الاجهزة الامنية.
– كلمة اخيرة ؟
اشكر تواصلكم مع مؤسسات الدولة وتوضيح الصورة للشارع الليبي بأن مؤسسات الاصلاح والتأهيل تخضع تحت شرعية الدولة ونزلائها هم جزء من هذا المجتمع الليبي الذي نتمنى ان يكون في مصاف الدول المتقدمة, وأنا ادعوا كل العائلات والأفراد من لديهم نزيل داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة (أ( ان يزور موقعنا الالكتروني ويراسلنا بكل ملاحظاته او شكواه ونحن على استعداد بالتواصل مع الجميع وقبول اي نقد ووجهات النظر من الكل والباب مفتوح لمن يريد زيارة اي نزيل في الاوقات المحدد للزيارة, كما نتمنوا جميعاً بأن نكون فعلاً مؤسسة اصلاح وتأهيل وليس مؤسسة تخزين للبشر, فالوطن للجميع ويُبنى بالجميع.
