«ذوو الإعاقة في ليبيا»
من عجز البيئة إلى جدران التهميش:
بين القوانين الراكدة والمعارك اليومية
سنوات مرت على صدور قوانين واتفاقيات تضمن حقوقهم، لكن الواقع في شوارع ليبيا ومؤسساتها يروي قصة أخرى. بين رصيف شاهق يمنع مرور كرسي متحرك، ومبنى حكومي بلا مصعد، وقانون يفتقر لأدوات التنفيذ، يعيش مئات الآلاف من ذوي الإعاقة رحلة كفاح يومية. في هذا الملف، نستعرض وجوه القصور وحكايات الإصرار من خلال حوارات شاملة مع نخبة من الأكاديميين والحقوقيين والإداريين الذين قرروا قيادة التغيير.
تحقيق: عواطف التاغدي
لوصول حق أساسي لا امتياز مؤقت
نبدأ تحقيقنا برؤية أكاديمية تجمع بين التجربة الشخصية والخبرة العلمية؛ حيث تضع الدكتورة ليلى الفيتوري بده (عضو مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث الإعاقة – عضو هيئة التدريس بجامعة صبراتة)يدها على مكمن الخلل في المنظومة الليبية، مشخصةً الفجوة بين النص القانوني والواقع الميداني، ومعتبرة أن الإعاقة الحقيقية هي “إعاقة اجتماعية” ناتجة عن قصور الوعي والبيئة.
كيف بدأت رحلتكِ مع الإعاقة، وكيف أثّرت هذه التجربة في تشكيل مساركِ المهني في مجال دعم حقوق ذوي الإعاقة؟
تعرضت قبل ما يقارب 14 عامًا، لإصابة غيرت مجرى حياتي بالكامل. كانت تلك اللحظة بداية لمسار جديد مليء بالتحديات، زاخر بالدروس والتحولات العميقة على المستوى الشخصي والمهني. تجربتي مع الإعاقة فتحت عيني على واقع مليء بالتفاوتات، وعرّفتني على المعاناة اليومية التي يمر بها المنتمون لهذه الفئة، سواء في التنقل أو الوصول أو حتى في الحصول على أبسط الحقوق. ومن رحم هذه التحديات ولدت لدي قناعة راسخة وهي أن أكون جزءا من التغيير. ما دفعني لاختيار طريق العمل في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لقد أصبحت الإعاقة بالنسبة لي حافزا لا عائقا.. ومصدر إلهام يدفعني لخدمة قضيتي بكل ما أوتيت من معرفة
وتجربة وشغف.
صفِ لنا أبرز الصعوبات التي واجهتكِ في حياتكِ اليومية؟ وهل لمستِ أي تغيير إيجابي بمرور الوقت؟
من أبرز التحديات التي واجهتها – ولا تزال تُواجه الكثيرين – صعوبة الوصول إلى الأماكن العامة والخدمات الأساسية، من حيث البنية التحتية غير الملائمة، أو غياب التسهيلات الواضحة، أو حتى عدم وعي بعض العاملين بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. مثال بسيط: كثيرًا ما أجد أن الأرصفة غير مهيأة، المداخل غير ميسّرة، والخدمات تُقدّم دون مراعاة لاحتياجات التنقل أو التواصل. هذا يجعل من المشوار البسيط تحديًا يوميًا. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هناك تحسنًا تدريجيًا في بعض القطاعات، خاصة بعد صدور تشريعات وتنظيمات تُلزم بالوصول الشامل، وبدء بعض الجهات في تطبيق المعايير العالمية. لكن التحدي الأكبر لا يزال في التطبيق الفعلي والرقابة. الأمل موجود، والطريق بدأ، لكن مازلنا بحاجة لتسريع وتيرة التغيير، وضمان أن يكون الوصول حقًا أساسيًا، لا امتيازًا مؤقتًا.
من وجهة نظركِ، ما هي أبرز التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة في ليبيا اليوم؟
ذوو الإعاقة في ليبيا يواجهون مجموعة من التحديات المعقدة والمتداخلة، يمكن تلخيصها في محورين رئيسيين:
1. على مستوى البنية التحتية: غياب بيئة ميسّرة في المباني العامة والخاصة، النقل غير المجهز، وانعدام الوصول الرقمي (مثل مواقع إلكترونية ناطقة، أو بلغة الإشارة).
2. على المستوى الاجتماعي: الوصم الاجتماعي ونظرة الشفقة، وضعف الوعي المجتمعي، ونقص التمكين الحقيقي في صنع القرار. المجتمع غالباً ما ينظر للأشخاص ذوي الإعاقة بعدم الأهلية، ويفترض أنهم غير قادرين على اتخاذ القرارات، العمل والإنتاج، أو المشاركة السياسية. هذه “إعاقة اجتماعية” أكثر من كونها “إعاقة فردية”.
هل تعتقدين أن القوانين الوطنية كافية لضمان حقوق ذوي الإعاقة؟ أم أن المشكلة تكمن في التطبيق؟
المشكلة ليست في غياب القوانين بقدر ما هي في ضعف التطبيق وانعدام آليات الرقابة. ما يحتاج إلى تفعيل أو تعديل هو: تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعديل قانون العمل ليشمل ضمانات حقيقية للتوظيف العادل، وضع لائحة تنفيذية تلزم بتوفير بيئة ميسّرة في كل مشروع جديد، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة تنفيذ الحقوق تضم في عضويتها أشخاصاً من ذوي الإعاقة أنفسهم، وهذا ما نسعى إليه الآن.
ما هي الحلول المقترحة لتحسين وصول ذوي الإعاقة؟ وهل المسؤولية تقع على الدولة وحدها؟
تحسين الوصول يحتاج إلى رؤية متكاملة؛ وضع تشريعات ملزمة للنفاذ الشامل، تأهيل البنية التحتية للمرافق، تحسين وسائل النقل العام، وتفعيل الوصول الرقمي. المسؤولية تشاركية؛ الدولة تشرع وتراقب،
السلالم عدوي اللدود»:
حكايـــة إصـــرار من الستينـيات
حتـــى قيـــــادة الإدارة
الإعاقة حافز لا عائق»:
رؤيـــة أكاديميــة لكسر قيــود «الإعاقة الاجتماعيــة» والوصم
عُزلة الاسمنـت وفجـوة القوانين: واقــع الوصــــــــــــــــــــــول الشـــامل لــذوي الإعــاقــة فــي لـيبيـا
القطاع الخاص يهيئ مرافقه، والبلديات تنفذ المعايير، والإعلام يغير الصورة النمطية. بناء مدينة ميسّرة لا يتم بقرار واحد، بل بوعي مجتمعي كامل.
لست عبئا على أحد
من صبراتة إلى بنغازي، تتواصل نداءات التغيير الأكاديمية
د. ليلى علي الأوجلي.. استاذ مساعد بجامعة بنغازي – رئيس منظمة لا للجسور لذوي الإعاقة :
كيف أثرت تجربة الإعاقة على مسيرتك الأكاديمية والمهنية؟
تجربة الإعاقة لها تأثير عميق على مسيرتي الاكاديمية والمهنية فقد شكلت رؤية واضحة نحو قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأساليب التعليم الخاصة بهم من خلال تجربتي الشخصية وصورت تفهمًا أعمق للتحديات اليومية التي يواجهونها مما دفعني للسعي لتقديم الدعم الكافي لهم. وأن أكون صوتًا مدافعًا عن حقوقهم وأركز على تطوير برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز إدماجهم في المجتمع. وقد ساهمت تجربتي في تعزيز شغفي بمجال التربية الخاصة ومشاركتي في إسهامات قيمة في الأبحاث والممارسات التعليمية، يمكن القول إن تأثير الإعاقة قد أسهم في تشكيل مسيرتي المهنية وجعلها نموذجًا قد يحتذى به في مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.
كيف ساهمت منظمة لا للجسور في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في ليبيا وتحقيق مكانتها في المجتمع؟
تعتبر منظمة لا للجسور من المنظمات الرائدة في مجال دعم حقوق ذوي الإعاقة في ليبيا وكان لها دور قوي عبر تقديم برامج توعوية وتدريبية إذ ساهمت في رفع مستوى الوعي بحقوق ذوي الإعاقة وأهمية إدماجهم في المجتمع. كذلك قامت المنظمة بتنظيم فعاليات ومبادرات تهدف إلى تعزيز المشاركة الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة مما ساعد في كسر الحواجز المجتمعية التي تعيق دمجهم، كما عملت المنظمة على تطوير سياسات تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مما جعلها صوتًا مؤثرًا في التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات اللازمة.
ما هي رؤيتكم المستقبلية بشأن تحسين حياة ذوي الإعاقة في ليبيا؟
نسعى بعون الله إلى تحقيق رؤية شاملة لمستقبل ذوي الإعاقة في ليبيا ونأمل تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم واحتياجاتهم والتركيز على أهمية تطوير البرامج التعليمية المتخصصة التي تلبي احتياجاتهم وإدماجهم بشكل فعّال في المجتمع وأشدد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق تغييرات إيجابية كتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل المناسبة. كما نأمل رسم سياسات واضحة تدعم حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة وتضمن حمايتها بشكل عام.
رسالة أخيرة لصناع القرار والمجتمع:
قدمنا مبادرات وصلت للبرلمان، لكن للأسف ظلت حبرًاعلى ورق. هل تعلمون ما هو الأشد ألما؟ أن ينهار الحلم أمام عينيك بسبب التجاهل واللامبالاة من أصحاب القرار. وإلى المجتمع الليبي: نحن لا ننتظر منكم أن “تتعاطفوا”، بل أن “تتفهموا”. لا نريد عبارات
ووقوفٌ على قدم واحدة»:
رسالة المقاومة من قلب الجامعة والعمل المدني.
قوانين بلا مخالب»:
غياب الرقابة والمساءلة يعرقل نفـــاذ ذوي الإعاقـــة للعدالــــة.
مواساة، بل مواقف ودعم. وإلى الشخص الذي يشعر بالإحباط.. اصبر، وابق واقفا.. ولو على قدم واحدة. أنت لست عبئا على أحد. بل قد تكون الشرارة التي تشعل التغيير في هذا الركود الطويل.
قصة نجاح فوق الأكتاف
الأستاذ عبد الغني عاشور.. مدير الشؤون الإدارية والمالية بمستشفى العيون بطرابلس :
من جيل الستينيات، لم يعترف بكلمة “مستحيل”، يروي لنا حكاية كفاح بدأت على سلالم المعاهد التعليمية، وصولاً إلى مقعد الإدارة في واحدة من أكبر المؤسسات الصحية.
كيف أثرت إعاقتك على مسارك التعليمي؟ وهل كان لصعوبة الوصول تأثير على خياراتك؟
أنا مواليد 1965 مرحلة الابتدائية والاعدادية درست في مدرسة زاوية الدهماني وكان والدي رحمه الله هو الذي يحملني للمدرسة حتى يجلسني بالمقعد. وبعد الاعدادية بحث والدي عن مدرسة ثانوية بها فصل أرضي فلم يجد في طرابلس فاتجهت إلى معهد هايتي للدراسات الأدارية والمالية كان هناك درجتين لم يكونا عائقا. درست ثلاثة سنوات وفي الرابعة انتقل المعهد إلى المعهد الديني في الهاني فكانت المشكلة عدم وجود فصل أرضي وزادت معاناتي لأن فصلي بالدور الأول وكنت أزحف على السلالم حتى أصل، وبعدها التحق أخي الأصغر خليفة (خنقته العبرة) بالمعهد لأجلي وكان يحملني بالكرسي إلى الفصل. حجبت نتيجتي في الشهادة بسبب المادة العسكرية فذهبت إلى أحد الضباط وشرحت له ظرفي فأعطاني رسالة إعفاء وظهرت نتيجتي.
كيف بدأت مسيرتك في القطاع الصحي، وما هي أبرز المحطات التي أوصلتك إلى منصب مدير إدارة؟
تعينت في الخزانة العامة ولم أعمل بها بسبب السلالم ولا يوجد بها مصعد تم ندبي لمستشفى العيون 1 ابريل 89. واجهت صعوبة الوصول إلى عملي لعدم وجود سيارة خاصة بذوي الإعاقة لكنني تحديت وقررت الذهاب للعمل بالكرسي يوميا. في سنة 2009 تم تكليفي بإدارة الشؤون الإدارية والمالية وصلت لهذا المنصب بالتزامي بالعمل دون توقف حتى في فترة الأحداث وكانت فترة حرجة كنا حريصين على حماية المستشفى.
هل شعرت في أي مرحلة أن إعاقتك كانت عائقاً أمام فرص معينة؟ وما هي أبرز الصعوبات في بيئة العمل؟
أكيد.. جزء كبير من زملاء الدراسة أصبحوا مراقبين ماليين وفي الشركات.. السلالم تعتبر عدوي اللدود في كل مكان في المصالح الحكومية وفي المناسبات الاجتماعية. أما العمل في مستشفى العيون فلا توجد صعوبات من حيث الوصول أو التجهيزات، وبيئة المستشفى صديقة للأشخاص ذوي الاعاقة سواء كانوا مرضى أو موظفين.
ما هي النصيحة التي تقدمها للشباب الطموح، خصوصاً ذوي الإعاقة؟ وهل هناك صعوبات في الحصول على المعينات؟
العلم ثم العلم والالتزام بالعمل. بخصوص المعينات، التضامن الاجتماعي وفر كراسي وسيارات مواصفاتها لا تناسب ذوي الإعاقة (سيارات 2002 مثلا لا يوجد بها نظام حماية ولا حقيبة تسع الكرسي). الإعانة المنزلية قدمت فيها وبداية قالوا لي ليس من حقك لأني أعمل وبعدها وافقت اللجنة الطبية ولعند اللحظة انتظر ولم تصرف لي. وقبل كان هناك تخفيض في المواصلات وتذاكر السفر 5% ثم ألغيت
ثورة ضد الإسمنت.
ننتقل إلى الميدان الحقوقي والاجتماعي ..مع الأستاذة منيرة مريقة .. ناشطة حقوقية وباحثة اجتماعية بصندوق التضامن الاجتماعي
:
ما هي أبرز القوانين واللوائح الوطنية التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة، وتحديداً ما يتعلق بإمكانية الوصول؟
لدينا لائحة خاصة بالتصميم الشامل والتي اشتغل عليها السيد (أحمد السنوسي) وهو تصميم عالمي ينفذ في دول الخليج لكن للأسف في ليبيا مازال على الورق نطالب به لكن التنفيذ لم يتم بعد. نستطيع القول ان 99 % من الأماكن العامة سواء كانت المباني حديثة او قديمة لا يوجد بها ممرات خاصة بذوي الاعاقة ولا مصاعد. التصميم الشامل لو تم تطبيقه ربما لن يشعر ذوي الاعاقة بأن لديهم إعاقة.. هناك بيئة معيقة ولا توجد لدينا إعاقة.. لو تم تنفيذ التصميم سيتيح لنا الوصول لما نسعى إليه دون مساعدة الآخرين. حتى المناسك الدينية لا يستطيع أن يؤديها ذوو الإعاقة لأن معظم المساجد لا يوجد بها (رامبا) منحدر وصول.
هل صادقت ليبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وما هو تأثيرها؟
ليبيا من الدول التي صادقت على الاتفاقية سنة
بيئةٌ معيقة.. لا أجسادٌ عاجزة:
التصميـم الشامــل حق مدنـــي غــائـب
2018 وهي تسمو عن القانون المحلي. لكنها ليست
قيد التنفيذ ولم تشكل لجان رصد الانتهاكات ولجان مسح. ولو نفذت ستكون الحل الجذري لمشاكلنا.
كيف يتم العمل على تغيير النظرة الاجتماعية السلبية؟ وماذا عن حق العمل؟
نحتاج للكثير من التوعية للأسرة والمسؤول والمجتمع وإلى كثير من ورش العمل المكثفة، لدينا حسب القانون الليبي نسبة 5 % للتوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة تفرض على جميع الجهات العامة قبولهم لديها حسب إمكانياتهم الصحية ومؤهلاتهم وقدراتهم.
من التهميش إلى التمكين
نختم التحقيق بالرأي القانوني المتخصص مع الأستاذة جميلة الأمين بن عتيق.. محامية وناشطة حقوقية :
ما هي أبرز التحديات القانونية التي يواجهها ذوو الإعاقة في مجتمعنا اليوم؟
رغم وجود عدد من التشريعات الوطنية مثل القانون رقم 5 لسنة 1987 والقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل الذي خصص نسبة 5 % للتوظيف، إلا أنه على أرض الواقع نفتقر إلى آلية التنفيذ، والمواءمة مع الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الدولة سنة 2018. كما أن غياب المشاركة في صنع القرار وعدم تمثيلهم بشكل كافي عند رسم السياسات يعد من أبرز التحديات.
هل تعتقدين أن القوانين الحالية كافية؟ وما هو مفهوم
الوصول الشامل”؟
القوانين موجودة ولكنها لا تفي بالمتطلبات. والوصول الشامل كما يعرفه البعض بانه “إزالة جميع الحواجز المادية والحسية والثقافية والتقنية”. يشمل الوصول المادي للمرافق والمباني والمواصلات المجهزة، والوصول الرقمي والمجتمعي والثقافي. الوصول الشامل ليس ترفيه، بل هو حق من حقوق الإنسان، وأهم العقبات هي ضعف تطبيق القوانين وعدم وجود عقوبات رادعة للمعرقلين.
ما هي أهم الخطوات التي يجب على الحكومات والمجتمع المدني اتخاذها لتمكين ذوي الإعاقة؟
أهم الخطوات تمكين ذوي الإعاقة اقتصادياً من خلال توفير فرص العمل، التمويل المادي للمشاريع الصغيرة، نشر التوعية الاجتماعية، إشراكهم في صنع القرار، ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال مادياً وفنياً. وأخيراً تطبيق قوانين الحماية ومساءلة الأفراد والجهات التي تمارس التمييز والإيذاء ضدهم.
خاتمة التحقيق
إن قصص الإصرار التي استعرضناها، والصرخات الحقوقية التي أطلقها ضيوفنا، تؤكد أن ليبيا أمام استحقاق أخلاقي وقانوني لا يقبل التأجيل. الإعاقة ليست قدراً يعزل صاحبه، بل اختبار لمدى رقي المجتمع واحترامه لكرامة مواطنيه.
Share this content: