لماذا يخشى الليبيون منح الجنسية لأبناء الليبيات..؟!

عندما يكون الأمن القومي

هشاً أمام شهادة ميلاد

نحقيق : عبدالله الوافي

        الأمنيون يرونهم قنابل موقوتة يمكن أن تمس الأمن القومي في أي وقت، وصاحبات الشأن من أمهات ليبيات متزوجات بأجانب يرونهم ليبيين عاديين ويجاهدن لتجنيسهم

بالجنسية الليبية، ليتمتعوا بكل الحقوق والمزايا والمهايا التي يتمتع بها الليبيون ..

القانونيون يرون بتنازع متغيرات قانونية كثيرة على موضوع تلك الحقوق، من بينها المعاملة بالمثل ضمن مبادئ القانون الدولي والمصلحة

الوطنية الخاصة لكل دولة على حدة، بينمايرى عامة الليبيين بأنهم أجانب ولا يحق لهم نيل الجنسية الليبية ولا حتى التمتع ببعض الحقوق الإنسانية التي ينالونها اليوم بحكم زواجهم من ليبيات أو بحكم أمهاتهم الليبيات، حقوق أزواج وأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب بين تمسك الزوجات والأمهات وتحذير الأمنيين

والقانونيين ورفض العامة، قضية إنسانية

واجتماعية تستحق الاهتمام .

انقطاع انتفاع أزواج وأبناء الأجانب المتزوجين بالليبية في الإقامة والتعليم والعلاج فور وفاة الأم الليبية

الأستاذ خيري اعجينة.. مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بمنطقة الزاوية تحدث عن الموضوع فقال:

       بأن الشؤون الاجتماعية هي الجهة الرسمية التي تتولى الموافقة على زواج الأجنبي من الجنسيات المسلمة بالليبيات وفق القانون الليبي، وبعد الحصول على الموافقات المتعددة، ومن بينها سفارة أو قنصلية الزوج الأجنبي والتعرف على هويته وصحة اقامته في البلاد، والتأكد من ديانته، وخلوه من الأمراض الخطيرة، وإجراءات الزوجة الراغبة في الزواج بأجنبي، وموافقة أهلها، كما أن عقد القران لا يتم إلا من خلال مأذون خاص ومرخص له بإتمام هذا النوع من الزيجة، وهناك مأذونان فقط في المنطقة يحق لهما تولي عقد القران، مع مراعاة صحة كل الإجراءات والحصول على كل الموافقات، وأضاف بأن القانون يراعي مصلحة المتزوجة الليبية، وضمان بعض حقوقها وحقوق أولادها من الزوج الأجنبي، إذ إن الكثير من الأزواج الأجانب لا يأخذون الزواج على التراب الليبي بفتاة ليبية على محمل الجد، بل ينظرون غالبا إلى مصلحتهم الشخصية في نيل الإقامة وفي يل بعض الحقوق الأخرى والاستفادة من هذا الزواج، ونسبة كبيرة منهم تترك البلاد وتعود إلى أوطانها بدون علم مسبق تاركة الزوجة تعاني الامرين مع أطفالها، وأضاف الأستاذ خيري اعجينة –

وهو من الشباب الوطنيين والمتحمسين

لخدمة أبناء وبنات الوطن- بأن زوج الليبية يتمتع بالإقامة وبالكثير من الحقوق، من بينها حق العلاج أسوة بالليبيين، وأن أبناء الليبيات المتزوجات

بأجانب يتمتعون أيضا بالكثير من الحقوق، ومن بينها الإقامة والتعليم

والعلاج مادامت أمهاتهم على قيد الحياة، فإذا ماتت الأم فقدوا كل تلك الحقوق في الحال، وانقطع حق

انتفاعهم بالتعليم المجاني وبالعلاج المجاني، وكذلك حق الإقامة .

حقوق الليبيات المتزوجات

بأجانب تتنازعها متغيرات عديدة

خيري اعجينة

أنور محمد.. المحامي.. قال : إن حقوق الليبيات المتزوجات بأجانب تتنازعها متغيرات متعددة من بينها ما يتعلق ببعض مبادئ القانون الدولي، وهو مبدأ المعاملة بالمثل، فكثيراً ما تقوم بعض الدول بتجنيس الأجانب من أبناء الأمهات الوطنيات بالنظر إلى أن دول الأزواج الأجانب تقوم أيضا بتجنيس بناء مواطني الدولة على جنسية الأمهات، بمعنى

وعلى سبيل المثال فقط ولغرض توضيح هذا المبدأ، فقيام مصر مثلا بتجنيس أبناء زوج ليبي متزوج من أم مصرية بالجنسية المصرية يدفع ليبيا إلى الموافقة على تجنيس أبناء زوج مصري متزوج بزوجة

ليبية بالجنسية الليبية، مراعاة لمبدأ

المعاملة بالمثل، إلا أن هذه المبادئ غير ملزمة لأي دولة من الدول، إذ يتنازع هذا المبدأ مع المصالح الوطنية في الحفاظ على الديموغرافية السكانية الوطنية،

خاصة عند عدم الحاجة إلى زيادة السكان بهذه الطريقة، وإلى المتغيرات

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمنع قيام مثل هذا التجنيس بالجنسية الليبية التي يسعى إليها الكثير من أبناء دول الصحراء هروبا من أوضاعهم

المعيشية الصعبة.

ويضيف الأستاذ أنور محمد المحامي: إن

الحس الأمني لدى الكثيرين يرفض مثل هذه الزيجات بالنظر إلى أنها قد تكون خطراً حقيقياً على الأمن القومي للبلاد، والمتمثلة في ضم أجانب إلى البلاد بمنحهم جنسية غير جنسيتهم الحقيقة، وقد يظل ولاؤهم الحقيقي إلى أوطانهم الأصلية رغم أنهم ولدوا في البلد الذي صاروا يحملون جنسيته وعاشوا فيه كل أعمارهم وهي مسألة دقيقة وحرجة .

أحقوقنا وحقوق أولادنا وسنناضل من اجلها

خديجة مفتاح .. متزوجة بأجنبي وقد غادر زوجها البلاد فجأة ودون سبب ودون أن يطلقها ولها منه أولاد،

أكباد الأجانب من أرحام الليبيات لا يمشون على الأرض

وهي ظاهرة شائعة .. قالت باأن تجنيس أولاد الليبيات من الأجانب بالجنسية الليبية حق مكتسب ولا ينبغي المساس به، وهناك دول كثيرة تقوم بتجنيس الأجانب بجنسية البلد حتى إذا لم تكن أمهاتهم من نفس تلك الدول التي تمنح جنسيتها، وهي من الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا، وتكون أسباب منح الجنسية الوطنية لهم تتعلق فقط بالجانب الإنساني أو الحاجة إليهم في بعض التخصصات، أو حتى بسبب اقامتهم فترة معينة فوق أرض تلك الدول أو انجابهم من أبوين أجنبيين فوق تراب البلد المتقدم الذي يمنح الجنسية، بينما يحرم أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من حق نيل جنسية أمهاتهم بسبب انحدارهم من أب أجنبي، ورغم أنهم ولدوا وعاشوا في ليبيا ولا يعرفون دولة غيرها وتطبعوا بعادات وتقاليد وأعراف وديانة ولغة الليبيين، وأضافت بأنه نوع من الظلم غير المقبول، وأنها والكثير من المنظمات التي تعنى بهذه القضية سيناضلون بدون توقف من أجل التمتع بهذه الحقوق.

تراجع الدولة عن تأمين إقامة أولادنا ومنعهم من مواصلة الدراسة ودخول المستشفيات العامة فورموت الأم ظلم صارخ

السيدة خديجة.. انتقدت كثيرا تراجع الدولة عن تأمين إقامة أولاد الليبيات من أجانب ومنعهم من مواصلة دراستهم في المدارس الليبية العامة

وحرمانهم من العلاج في المستشفيات الليبية العامة فور موت الأم ظلم صارخ ويتعارض مع الحقوق الإنسانية في القوانين والاتفاقيات والمعاهدات

والعهود الدولية، وينبغي رفع هذا الإجراء القاسي، إذ أين يذهب ابن الليبية من زوج أجنبي إاذا مات أبيه أو سافر..؟ وإذا فقد أمه الليبية..؟ ليجد نفسه محروماً من حق الإقامة، ومن حق الدراسة المجانية، ومن حق العلاج المجاني، وكيف يستطيع العيش في هذا الوضع في وطن أمه والذي لا يعرف سواه ولا يتقن إلا لغته ..؟!

التعليم المجاني والعلاج المجاني وبعض الحقوق الشرعية دون منح الجنسية ودون تولي المناصب السيادية

الأستاذة “عبير عبدالكريم” وهي ناشطة في مجال

حقوق الإنسان : ترى بأحقية أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب ببعض الحقوق، ومن بينها العلاج المجاني والتعليم المجاني، وذلك من الجوانب الإنسانية الصرفة، كما أن الحقوق الشرعية الإسلامية ومن بينها حقهم في إرث والدتهم بعد موتها بإعتبارها حقوقاً مكفولة لهم بالشريعة الإسلامية، وينبغي نيلها بشكل طبيعي، وأضافت بأنها تمانع حصول أبناء الليبيات من الأجانب على الجنسية الليبية أو حتى تولي المناصب في الدولة الليبية، مهما كانت الأسباب، وأضافت بأن هذا الرأي هو الشائع بين الليبيين والليبيات، وهي تراه رأياً وجيها يتوافق مع متطلبات وحاجات المجتمع وحماية السكان وحماية النسيج الليبي من الدخلاء عليه .

حرمان زوج الليبية الأجنبي وأولاده من الإقامة والتعليم و العلاج بعد موت الام في غير محله

الأستاذة “فاطمة كوديخة”.. إحدى الأمهات التربويات والمثقفات، ومنخرطة في العمل الحقوقي والإنساني..

تحدثت بصفة خاصة عن حرمان زوج الليبية الأجنبي وحرمان أولادها من الحقوق التي منحت لهم باعتبارهم أزواجا لليبيات أو بإعتبارهم أبناء الليبيات حالة وفاة الأم في غير محله، وينبغي إعادة النظر فيه، خاصة في الحالات التي يختفي فيها الأب بالموت أو بالسفر، وعدم معرفة محل اقامته الجديد، فالأبناء الذين ولدوا وعاشوا في ليبيا وتمتعوا ببعض الحقوق ثم ماتت أمهم لا يجوز حرمانهم على وجه الإطلاق بتلك الحقوق المكتسبة، وينبغي تعديل مثل هذه الإجراءات بضمان استمرار تمتعهم بتلك الحقوق حتى بعد وفاة الأم للأسباب الإنسانية التي لاتخفى عن أحد .

حقوق ازواج الليبيات من الأجانب وحقوق أولاد الليبيات المتزوجات بأجانب قضية شائكة ولهما جوانب إنسانية وقانونية واجتماعية ولاينبغي تغليب جانب

حق مع وقف التنفيذ الجنسية الليبية بين القانون والموروث الاجتماعي

على الآخر، وينبغي عدم الاضرار بالمصالح المرسلة للأطفال الذين ولدوا فوق التراب الليبي من أمهات

 ليبيات وآباء أجانب، مع عدم الاضرار بمصالح الأمن القومي والوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، والقضية  في امس الحاجة للكثير من سن التشريعات التي

 تحفظ الحقوق وتراعي الجوانب الإنسانية والمصلحة الوطنية في البلاد.

الديموغرافية والأمنية من أهم المخاوف التي تدفعنا لرفض التجنيس في ليبيا

الأستاذ المستشار القانوني “علي دربي”

قال: إن موضوع منح الليبيات المتزوجات من أجانب بعض ما يعتبرنه حقوقا أصيلة ومن بينها حق حمل أولادهن للجنسية الليبية، خاصة في حالة اختفاء الزوج بالمغادرة أو بالوفاة من أبرز القضايا الشائكة التي تتسبب في القلق الكبير، خاصة فيما يتعلق

بالجانب الديموغرافي وتركيبة سكان الاقليم الليبي في حالة إصدار قانون يسمح بحمل أولاد الليبيات من أزواج أجانب للجنسية الليبية وهو أمر يرفضه الليبيون و الليبيات أيضاء, إذ يؤدي مثل هذا التساهل إلى خلخلة في النسيج الاجتماعي لليبيين , وفي اختلال التركيبة السكانية الليبية بدخول أجناس أخرى قد تكون كثيرة للغاية وتتضاعف فور صدور مثل هذه القوانين ويترتب عليها زيجات بأعداد لا تصدق من الليبيات للمصلحة والاستفادة والإقامة , هذا من ناحية , أما من الناحية الأخرى فإن التساهل في موضوع منح الجنسية الليبية للأجانب من أمهات ليبيات يشكل خطرآ محدقا على الأمن القومي للبلاد , بحكم سهولة تجنيد بعضهم لخدمة أغراض تجسسية وعدائية ضد بلدان أمهاتهم , ويضيف بأن مخابرات الدول التي ينتمى لها أولاد الليبيات من أزواج أجانب قد تستهدف رعاياها حتى إذا ما حملوا جنسية الأم لأغراض الجوسسة و العمالة لصالح الدول التى ينتمى لها المجنس عرقيا, وهذا يشكل ربما عائقا أمنيا و قانونيا لمنح الأجانب من أمهات ليبيات الجنسية الليبية , ويضيف بأنه لا مشكلة في تمتع أبناء الليبيات من أزواج أجانب بالحقوق الأخرى التي تتعلق بالإقامه و التعليم المجاني و العلاج المجاني وبعض الحقوق الإنسانية الأخرى.