مجلة الليبية مجلة ثقافية شهرية شاملة
مقالات مشابهة
الروح التي يجب أن نستدعيها لنعيد للمعلم هيبته
ربما لم يتوقع أمير الشعراء(أحمد شوقي )أن زمناًسيأتي من بعده لا يقوم فيه أحد للمعلم ووفه التبجيلا »
ذلك واقع يعيشه المعلم بليبيا علي مضض ويتجرع المرارة في غياب واضح لدور المؤسسة التربوية في تشريع القوانين لحمايته زوالذود عن رسالته ..يعينين جاحظتين من الدهشة وقدمين متسمرتين تنؤوان بأعباءسنوات من تعب المهنة وضنكها تقف المربية وفي غفلة من أمرها حين باغتتها والدة تلك الطالبة بإحدى المدارس القاطنة بمدينة زوارة بكل وحشية وهي
تكليل لها الإهانة بالضرب المبرح،لأنها عاقبت ابنتعا لخطأ ارتكبته داخل الحرم العلمي وهو ما تمنعه القوانين ..وفي واقعة سبقتها لمعلمة بإحدى المدارس داخل نطاق بلدية قصر بن غشير كانت تلك الفاضلة دات الجبهة التي جهدتها هموم السنين بعد أن احدودب ظهرها في تربية الأجيال تنال هي الأخري تكريماًمن نوع آخر حيث تلقت لكمات على وجهها الذي طالما كان يشع منه الوقار متناسبة تلك االطالبة القول المشهور (من علمني حرفاًصرت له عبداً)
تحقيق:سهاد الفرجاني
تصوير: حسناء سليمان
الاعتداء على المعلمين أصبح ظاهرة نشاهدها بالصوت والصورة ويتناقلها الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي من الحوادث التي تسيء لرسل العلم وناقليه وتنتشر في المجتمع انتشار النار في الهشيم، وتميط اللثام عن فصول من المعاناة والانتهاكات التي ما عادت تتخفى.
ولأن التحقيق أول رأس الخيط قامت مجلة الليبية بتسليط الضوء على القضية المثارة لمعرفة حيثياتها وتداعياتها..
في سبات عميق..
توجهنا لوزارة التعليم لمقابلة المستشار القانوني والحديث عن القوانين واللوائح التي لم تُفعل حسبما صرح به الكثير من العاملين بقطاع التعليم ولكنه اعتذر فوراً بحجة أنه غير مخول للحديث لأنه مكلف ولكنه أفادنا بأن الوزارة قد قامت بتعميم اللائحة على المراقبات والتي يفترض من خلالها أن تعممها على كافة المؤسسات التعليمية وعندما شاهد العدسة رفض الحديث بشكل رسمي .
بعدها انتقلنا لوكيل الوزارة لشؤون المراقبات والذي اعتذر عن المقابلة بحجة أنه مشغول بينما كان يحتسي فنجانا من القهوة في بهو الوزارة..!!، عدنا من جديد لنقطة البداية حين صرح أحد الحراس الأمنيين بقوله: نعم لا يريد أحد الحديث حول اللائحة..!! وبعد أن فقدنا الأمل بوزارة التعليم قصدنا نقيب معلمي طرابلس السيد » أشرف البوراوي» الذي أفاد : بأن الاعتداء على المعلمين أثناء أداء مهامهم المكلفين بها أثناء الدوام الرسمي او خارجه لم يكن وليد اللحظة انما هناك عديد الحالات التي سُجلت منذ سنوات سواء كان بالاعتداء اللفظي أو الجسدي والذي وصل حتى استخدام السلاح في ظل عدم تفعيل القوانين التي تجرم مرتكبيها .
90بالمئة هن من النساء
وأضاف :ان هناك قوانين ولوائح تأديبية للطلبة ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تفعيلها مؤكداً:في الوقت ذاته بأن 90بالمئة من الكادر التعليمي هم من النساء واللواتي يجدن صعوبة في فتح محضر ضد المعتدين عليهم من الطلاب أو إحالة القضايا للنيابة العامة ..
المعلم الذي لا يلجأ لمركز الشرطة يساهم في إسقاط حقه قانونيآ.
البوراوي:
الاعتداء على المعلمين مستمر ووزارة التعليم لا حياة لمن تنادي لدينا المئات من القضايا التي حلت وديآ
غياب الرادع..
ويشير البوراوي : إلى أن قانون العقوبات للاعتداء على الموظف قائم وموجود لكنه مع وقف التنفيذ، ولدينا ملفات متكاملة بهذا الصدد، والمؤسف يقول: إن وزارة التعليم لم يكن لها دور إزاء مايحدث من اعتداءات متكررة على المعلمين في المقابل نرى وزير التعليم يخرج عبر القنوات الفضائية للدفاع عن الطالب ويقوم بفصل المعلم بدون تحقيق مسبق بناء على معلومة واردة وقام بإعفاء مدير المدرسة من مهامه وإقفال المدرسة لمدة أسبوع على اعتبار أن الاعتداء بالضرب على الطلاب ممنوع، وقام بعقاب الأخصائيات الاجتماعيات بالخصم من مرتباتهن كما وعد باسترجاع حق الطالب.
وأوضح: بأن النقابة قد قامت بالتقصي حول الموضوع وزيارة المدرسة حيث وجدت أن الطالب يعاني من خلل اجتماعي وأنه يعيش في أسرة مفككة بسبب انفصال والديه، واتضح أن المعلم الذي تم فصله هو أحد شيوخ المساجد ومشهود له بالنزاهة في تحفيظ القرآن.
والسؤال الذي يطرح نفسه يقول البوراوي : لماذا لا تقف وزارة التعليم مع المعلم عندما يتعرض للاعتداء رغم النداءات المنادية باسترجاع حقه إلا أنها «لاحياة لمن تنادي».
ورداً على الوعود التي لوحت بها الحكومة إزاء الاعتداءات المتكررة والالتزام بحماية المعلم .
يقول السيد البوراوي: طالبنا في مناسبات عديدة بضرورة حماية المؤسسات التعليمية باعتبارها حرماً علمياً .
واتهم: جهاز حماية المرافق التعليمية بالتقصير في أداء مهامه المكلف بها، واصفا إياه بالعدم على حد تعبيره مبيناً: في الوقت نفسه بأن الحماية لو كانت من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لوجدنا الأمر يختف، فالمعلم المعتدى عليه إذا لم يبلغ في مركز الشرطة والذي بدوره يقوم بفتح محضر بالواقعة فسوف يسقط حقه ولن يتحصل على رد اعتباره.
قوانين قائمة ولكن؟
وأضاف : إن الاعتداءات على المعلمين تم تفصيلها لجزأين أولهما اعتداء ولي أمر الطالب على المعلم وهنا لايعاب على الطالب، والجزء الثاني اعتداء الطالب على المعلم وهنا يعامل وفقاً للائحة المعمول بها والتي تقول الاعتداء على المعلمين والعاملين والتلاميذ بالمؤسسة التعليمية أو ممتلكاتهم سواء بالضرب أو الشتم أو التهديد يوقف الطالب لمدة أسبوع عن الدراسة وفي حال تكرار المخالفة يوقف التلميذ فصلاً دراسياً كاملاً..
ولكن المؤسف حقاً : هو عدم تفعيل هذه اللوائح من قبل وزارة التعليم المعنية بهذا الأمر، ولمعرفة دور المجالس التأديبية التي تعاقب الطلاب على المخالفات..
يوضح السيد البوراوي: في إحدى السنوات الماضية تم إقرار المجالس التأديبية داخل المدارس والتي تضم مجموعة من الأعضاء داخل المؤسسة التعليمية ويقتصر دورها على حلحلة المشاكل داخل المؤسسة من خلال اللائحة وتطبيقها على الطالب حتى يكون ولي الأمر على علم ودراية بالتصرف الذي قام به ابنه.
وشدد البوراوي على ضرورة تنفيذ اللوائح القانونية من قبل وزارة التعليم ورد حق المعلم.
قضايا وحلول
كما اطلعنا على مجموعة من المحاضر والملفات التي تحوي المئات من القضايا التي تخص الاعتداء على المعلمين والتي قامت النقابة بحلها خلال السنوات المنصرمة
وقال: إن النقابة قد تواصلت مع مديرية أمن طرابلس والتي تجاوبت معنا من خلال العمل على حماية المعلم وعدم التعرض له وقاموا بمراسلة مراكز الشرطة وذلك من خلال عدم استدعاء أي معلم إلا من خلال النقابة
تهميش متعمد
ونوه البوراوي : بأن الأخصائي الاجتماعي لم يقصر في أداء مهامه ويحمل المسؤولية في ارتكاب المخالفات داخل المؤسسات التعليمية لولي الأمر الذي يقوم بزيادة تفاقم المشكلة في بعض الحالات .
وحول مجلس الآباء يوضح: بأن دور المجلس يقتصر على متابعة التحصيل العلمي للطلاب والذي عادة ما يعقد مرة في السنة ومتابعة المشاكل العامة والمساهمة في الارتقاء بالمؤسسة ولكنه غير معني بالتفاصيل الدقيقة.. وهنا لابد من القول: إن المسؤولية الأولى تقع على عاتق ولي الأمر من خلال المتابعة المستمرة في المدرسة حتى يُكون فكرة جيدة على سلوك ابنه ومقارنتها بأقرانه حتى لايقع في المحظور
ويؤكد : أن دور الاخصائي مهم من خلال تأهيل سلوك بعض الطلبة فيما يتعلق بالملبس وتبرج بعض الطالبات داخل الحرم العلمي أو ماشابه ذلك.
الرميلي :
الاعتداء على المعلمين سببه الأحداث المتكررة التي مرت بها البلاد
التوعية ضرورة ملحة
ودعا البوراوي: إلى ضرورة توعية وتثققف المعلمين و المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها من خلال القوانين التي وضعتها وزارة التعليم
وطالب: كافة وسائل الإعلام بالتعاون مع المؤسسات التعليمية من خلال تخصيص مساحة للتعريف بحقوق المعلمين وعدم التعرض لهم باعتبارهم رسل العلم.
رد الإعتبار.
ومن نقيب معلمي طرابلس اتجهنا لمراقب التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز السيد عبد الرزاق الرميلي الذي يرى إن الاعتداء المتكرر على المعلمين ناتج عن التنمر السائد في المجتمع نتيجة الحروب والأحداث المتكررة على البلاد. منوهاً بأن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق جهاز حماية المرافق التعليمية الذي يفترض أنه لاتحدث في وجوده.
ويطالب وزارة التربية والتعليم بضرورة متابعة موضوع الاعتداء الذي أصبح ظاهرة، والعمل على رد اعتبار المعتدى عليه، مشيراً: الى أن هناك لائحة توضح عقوبة المخالفين..
الأشلم:
ظاهرة الاعتداء على المعلمين تعكس بكل حرقة تراجعآ مخيفآ للمنظومة الأخلاقية
تراجع المنظومة الأخلاقية
في حين يؤكد الأستاذ الجامعي والمدرس السابق بقطاع التعليم الأساسي والمتوسط منذ 1993 السيد حسن الأشلم.. أن ظاهرة الاعتداء على المعلمين ليست جديدة لكنها ازدادت في السنوات الأخيرة وذلك لعدة أسباب بعضها قد يبدو في ظاهره مقبولاً كحرص الأسرة على التحصيل العلمي لأبنائها وزيادة الحرص على المتابعة، إضافة لتراجع مستوى بعض المعلمين وضعف التأطير التربوي والعلمي، وتراجع دور التوجيه والإرشاد والإدارة التعليمية.
بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد
لكن من جانب آخر فإن ظاهرة الاعتداء على المعلمين تعكس بكل حرقة تراجعا مخيفا للمنظومة الأخلاقية للمجتمع وازدياد معدلات العنف المجتمعي الذي أصبح مبررا عند البعض، وغياب الردع المجتمعي والقانوني، الأمر الذي أدى إلى تسيب في تطبيق اللوائح والقوانين وظهور ظاهرة استيفاء الحق بالذات، وهو انعكس سلبا على مستويات الأداء التعليمي والإخلاص للمهنة.
إن كل ما سبق يؤكد أننا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في العلاقة بين أركان العملية التعليمية وخلق آليات جديدة بين أركان هذه العملية تتحمل فيها جميع الأطراف المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه كل ما من شأنه أن يعيق تطور العملية التربوية والتعليمية .
تعاون مستمر
يشاطره الرأي مراقب التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة السيد رشاد بشر.. الذي ذكر: بأن هناك عقوبة تأديبية لكل من يعتدي على معلم .
منوهاً: بأن البلدية قد شهدت في السابق حالة اعتداء على معلم من قبل ولي الأمر وتمت إحالته للنيابة..ويقول إنه منذ فترة توليه مراقبة البلدية خلال الأربع سنوات لم يحدث فيها أي حالة اعتداء وإن هناك تعاون دائم بين البلدية ومركز الشرطة متهماً في الوقت نفسه نقابة المعلمين بأنها في سبات عميق إزاء مايحدث..
القانون أولاً
ومن جانبها ذكرت المحامية والناشطة الحقوقية ورئيسة مجلس ادارة منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل السيدة جميلة الأمين بن عتيق..
أن عضو هيئة التدريس يعد طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية موظفاً عاماً وتنص المادة 46 منه على جهة العمل أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية وسلامة وصحة العاملين والموظفين اثناء قيامهم بأداء اعمالهم، ويستطيع اي عضو هيئة تدريس في حال وقع عليه أي اعتداء ونتجت عنه أضرار سواء مادية أو معنوية اللجوء والقيام برفع شكوى مباشرة لدى جهات الاختصاص الضبطية أو القضائية و
رشاد:
نقابة المعلمين في سبات عميق
محاسبة الفاعل
ولكن من خلال الواقع العملي تقول: نجد أن عضو هيئة التدريس يكتفي بتقديم شكوى إدارية لدى جهة العمل التي يتبعها، وحتى في الحالات التي يتقدم فيها برفع شكوى جنائية يتنازل عن هذه الشكوى إما بناءً على إرادته أو نتيجةً لضغوطات اجتماعية تُمارس عليه.. ومعلوم أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الليبي رتب مسؤولية جنائية إذا كان الاعتداء قد وقع على الموظف أثناء تأدية وظيفته يصبح هناك حق عام يستطيع من خلاله مقاضاة المتهم أو المعتدي وفقاً للقانون وتشدد العقوبة كلما زاد الضرر من بسيط الى ضرر جسيم، ولا ننس قرار وزير التعليم رقم 1736 لسنة 2017 بشأن تنفيذ قواعد تهذيب الطلاب في حالة إذا كان الاعتداء قد وقع من أحد الطلاب على المعلمين بالمدرسة فإن الجزاء يتدرج من النصح والتوجيه وقد يصل في بعض الحالات إلى ايقافه عن الدراسة.
عتيق :
التعرض للمعلم أثناء أداء وظيفته داخل الحرم العلمي يتحول لحق عام
حلقة وصل
