حرفيات الاقتصاد المنسي

        في زوايا الأسواق وأحياء المدن، تمضي نساء كثيرات يومهن في إدارة مشاريع صغيرة بذلن لأجلها من الجهد ما يعادل عمزا كاملا .لا يعملن في مكاتب مكيفة ولا تحيط بهن الامتيازات، لكنهن جزء لا يُستهان به من عجلة الاقتصاد المحلي، وإن بقي وجودهن خارج الأطر الرسمية.

هؤلاء النساء العاملات في القطاع الخاص عبر مشاريع صغيرة، يتحملن وحدهنّ عبء العمل والتحديات اليومية وسط غياب الحماية القانونية والضمانات الاجتماعية . يواجهن صعوبات التمويل، ضعف الدخل، مخاطر الاستغلال، والضغط المجتمعي، وكل ذلك دون شبكة أمان أو اعتراف رسمي بحقوقهن كعاملات منتِجات.

ومع كل أزمة اقتصادية، تتقلص قدرتهن على الصمود . تقل القوة الشرائية، تتراجع المبيعات، وتزداد الأعباء المنزلية، فتجد المرأة نفسها ممزقة بين الحفاظ على مشروعها الصغير وتلبية متطلبات الأسرة لقد كشفت جائحة كوفيد 19- هشاشة هذا الواقع، لكنها لم تكن سوى مكبر صوت لمعاناة قديمة .فالمسألة لم تعد اقتصادية فقط، بل اجتماعية وتشريعية في آن.

في هذا التحقيق، نرصد تجارب نساء يقاومن التهميش اليومي، ونطرح أسئلة ملخة : كيف نحمي هذه الشريحة الحيوية من الانهيار؟ وما الخطوات التي يمكن اتخاذها لخلق بيئة عادلة وآمنة لعمل المرأة في المشاريع الصغيرة؟

السوق الذي ابتلع فاطمة

استطلاع: منى الشلحي

خديجة عسكر :

من التراث إلى التمكين

أطلقت« منظمة الأيادي الذهبية » لدعم النساء الحرفيات، بدأت بتدريبهن على الفضة والمكرمية رغم قلة الموارد، نظمت معارض وأطلقت مبادرات اجتماعية، وطالبت بدعم حكومي حقيقي .تقول« :الحرفة مصدر قوة، وفرصة لبناء مستقبل أفضل لكِ ولوطنكِ».

نعيمة دهيبات :

عطر الأمل

أنشأت مشروع« تراث الجنوب »عام 2021 رغم أزمة مالية صعبة .بمساندة أسرتها، طورت منتجاتها وشاركت في معارض عديدة .تقول« :رغم ضعف الدخل، فخورة بما حققت .نحتاج لدعم مؤسسي لمواصلة العمل وتحقيق الاستدامة».

وفاء شنيب :

الخياطة من أجل الخير

أسست مشروعًا تطوعيًا لخياطة ملايات الصلاة وتوزيع العائد على الأسر المحتاجة .تصف التحديات بأنها « صعبة، خصوصًا في غياب التسويق»، وتتمنى دعمًا حقيقيًا لتوسيع المشروع ليضم نساء محتاجات للعمل.

العمل غير الرسمي يضاعف الأعباء

ويقوض الإستقرار الأسري

د .ليلى السويسي:

نحتاج تمكينًا لا شعارات

رئيس مجلس سيدات الأعمال وصاحبة شركة استشارات ومدير عام لشركة تدريب تابعة للقطاع

العام، تروي بتفصيل:

” واجهت عراقيل بيروقراطية مرهقة، وإجراءات حكومية معقدة لا تراعي احتياجات النساء .كما عانيت من غياب التمويل، والتحرش الإداري، والتحديات الاجتماعية والثقافية التي تقلل من ثقة النساء بأنفسهن.

لجأت إلى الدورات المتخصصة وتكبدت تكاليف كبيرة لتخطي غياب التدريب والدعم المؤسسي.

وعانيت من تمييز ضمني جعلني أقارن بالرجال على الدوام، رغم أنني حققت نجاحًا بجهدي الشخصي

فقط.

المؤسسات الحكومية غائبة عن مفهوم التمكين الجندري، ولا توجد سياسات واضحة، حتى حين يوجد دعم، يكون موسميًا وغير مستدام .النساء يكررن الأخطاء بسبب ضعف التشبيك، ولا وجود حقيقي لمجتمع أعمال نسوي في ليبيا.

أرى ضرورة إنشاء هيئة وطنية لدعم المشاريع الصغيرة، وتخصيص صناديق تمويل بشروط ميسرة، وتنظيم ورش تدريب مالي وتسويقي، مع فرض كوتا نسائية في برامج التمويل الرسمية».

البروفسورة ناجية العطروق :

بين القانون والواقع

«القوانين الوطنية في ليبيا، خاصة قانون العمل رقم 12 لسنة 2010 حقوق المرأة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص، وتضمن لها مبدأ المساواة في الأجر والإجازات المدفوعة مثل إجازة الأمومة وساعات الرضاعة، ورغم هذه المكتسبات التشريعية المهمة، تواجه المرأة في الواقع تحديات كبيرة بسبب العادات والتقاليد التي تعيق مشاركتها الفعالة في سوق العمل، بالإضافة إلى الظروف السياسية والأمنية التي تزيد من صعوبة عملها، خاصة في المشاريع الصغيرة

وغير الرسمية.

المرأة في القطاع الخاص لها دوران

رئيسان : إما عاملة لدى الغير أو رائدة عمال تمتلك مشاريع صغيرة ومتناهية

لصغر.ومع ذلك، تبقى مشاركتها في الاقتصاد الرسمي محدودة نتيجة عراقيل إدارية وثقافية ونظرة ذكورية تقيد فرصها..

لذلك، نحن بحاجة إلى دعم مؤسساتي واضح، وتسهيلات حقيقية

تمكن النساء من دخول الاقتصاد الرسمي

والمنافسة بشكل متكافئ.

نشيد بالمبادرات الحكومية التي

تهدف لتأسيس مجلس خاص لسيدات الأعمال لدعم رائدات الأعمال الليبيات، ونؤكد أن التكاتف بين النساء هو الطريق الوحيد لتعزيز حضورهمن في السوق وتحقيق حقوقهن الاقتصادية .في النهاية، التحديات موجودة ولكن بإرادة مجتمعنا ودعم الدولة بمكننا تحقيق بيئة عمل أكثر عدالة وتمكيناً للمرأة».

ثروتك على المحك

الكلفة الخفية للمشاريع غير المسجلة

أ.هدى الزرقاني :

لا حماية للمشاريع غير المسجلة

تقول المحامية ونائبة رئيس المجلس الوطني للمرأة إن غياب التوثيق القانوني للمشاريع يعرض النساء للاستغلال، داعية لتسهيل التسجيل وإطلاق آليات بديلة لحماية الحقوق عبر التوعية والتوثيق المجتمعي.

د .علي فرج :

الأعباء تتضاعف

أوضح أن العمل غير الرسمي لا يوفر تأمينًا ولا استقرارًا أسريًا، ويؤثر على الصحة النفسية .مطالبا بتنظيم سوق العمل لحماية المرأة والأسرة من أثار الضغط الاقتصادي والاجتماعي.

د.آمنة عمورة:

نحتاج جهة ترعى المشاريع

انتقدت استمرار العشوائية في عمل

النساء، وغياب أي جهة رسمية ترعى أو تنظم الجودة.

وقالت« :هناك مواهب كثيرة، لكن النساء يحتجن دعمًا حقيقيًا بالأدوات والمعدات لا بالكلمات.»

د.محمد درميش :

دخل هش ومهام مزدوجة

قال إن النساء يسدّدن فراغ دخل الأسرة بأعمال منزلية وتجارية، لكن هذه الأنشطة تترك أثرًا كبيرًا على أدوارهن الأسرية مشدداً على أهمية دمج النساء في الاقتصاد الرسمي وتقديم دعم منظم.

تمكين المرأة

يتطلب سياسات لا شعارات