مجلة الليبية مجلة ثقافية شهرية شاملة
مقالات مشابهة
» استطلاع : عبدالله الوافي
اعتماد كلي على مصدر وحيد للدخل طيلة عقود طويلة من السنين هو مصدر آيل للنضوب وغير مستقر وقيمته تذبذبية باستمرار ومقدم بعد نصف قرن للتحول إلى سلعة رخيصة غير ذات قيمة بعد بروز متغير الطاقات المتجددة ومتغير الطاقات البديلة والنظيفة والكهربائية وانفاق ضخم على التوظيف وعلى زيادة المرتبات دون جدوى اقتصادية أو حاجة أو أدنى دراسات علمية وميزانيات ضخمة تنفق على السفارات حتى تلك التي تقع في بلدان لاتربطنا بها أي علاقات من أي نوع وتلك التي لم تطأ ترابها قدم مواطن ليبي منذ الأزل واختفاء الاهتمام بالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وانتشار مريع للنهب العام من الميزانية العامة بسبب هشاشة الرقابة والقوانين التي تجرم تلك الأفعال أو عدم المقدرة على إنزال العقوبات الصارمة بالفاعلين لضمان عدم تفشي ذلك النهب الذي صار ظاهرة خطيرة في البلاد ..ليبيا تحت الخطر …
المقاس الحكومي :
دعم اجتماعي
وشلل اقتصادي
ضرورة تنويع مصادر الدخل
الدكتور خالد غلام مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط ومتحدثها الرسمي التقيناه فأبدى كعادته الاستعداد للتفاعل مع الموضوع هو من أساتذة الإعلام المرموقين وله اسهاماته الأكاديمية الكبيرة بصمة كبيرة في مجال تحويل التعليم الأكاديمي الإعلامي من التنظير إلى التجريب عبر المختبر الإعلامي الكبير بطرابلس قال بان المؤسسة الوطنية للنفط لا تدخر جهداً في المحافظة على هذا المصدر الذي يتعلق بحياة الناس في ليبيا والذي يعد المصدر الوحيد بنسبة كبيرة كمصدر للدخل العام وأضاف بأن المحافظة على مصدر دخل الليبيين المتمثل في النفط تتمثل في المحافظة على الإنتاج ورفع معدلاته والمحافظة على التصدير ورفع معدلاته والأعمال المصاحبة التي تتعلق بزيادة الإنتاج وزيادة التصدير والصيانة وأضاف بأن هذا المصدر الأساسى للدخل آيل بعد حوالي ربع قرن من اليوم إلى التحول إلى سلعة غير هامة بعد دخول مصادر بديلة للنفط من بينها الطاقات المتجددة وهذا ما يتوقعه الخبراء وأضاف بأنه ينبغي علينا استثمار الثروة النفطية في إيجاد مصادر بديلة للدخل خلال الفترة الزمنية القادمة وعدم الاعتماد على النفط اعتماداً كلياً كما يحدث للأسف خلال السنوات الماضية كلها .
كلفة التعاطي مع الاعتداءات
على المنظومة النفطية
الدكتور غلام قال بأن كلفة اعتداءات البعض على المنظومة النفطية المتمثلة في حقول النفط أو خطوط النقل أو المصافي سواء بالإغلاق أو بالقصف كلفة كبيرة للغاية وهي أعمال غير وطنية مهما كانت مبررات مرتكبيها فإعادة تأهيل الحقول التي توقفت عن العمل بتعطيل أو إغلاق تحتاج إلى إمكانات كبيرة ونفقات ضخمة وإلى زمن هذا غير الخسارة التي تطال ميزان واردات التصدير كما أن تعرض المنشآت النفطية لكثير من التعديات مثل التعرض الأخير لبعضها في مصفاة الزاوية يلحق الضرر الكبير بكل خطط المؤسسة في رفع معدلات الإنتاج والتصدير وحماية المال العام وزيادة الدخل .. و قال بأن المؤسسة الوطنية للنفط تحتاج الى إمكانات كبيرة من أجل تحقيق خططها الطموحة في رفع وزيادة الإنتاج والمحافظة على هذا القطاع الهام والحساس في حياة الليبيين وفي خوض غمار التنمية المنشودة وأضاف بأن الكثير من الظروف غير البشرية تساهم أيضاً في عرقلة الطموحات في ذلك التوسع ومن بينها المناخ الذي يمنع الناقلات من الاقتراب من منصات التزويد بالخام والاضطرار الى وقف الضخ بسبب الحاجة الى خزانات كبيرة إضافية في نقاط التزويد وهو الامر الذي ينبغي مراعاته لتحقيق الكثير من المكاسب المأمولة واختتم الدكتور غلام حديثه بضرورة الاستثمار في مشاريع جديدة لتنويع مصادر الدخل واهمية الحزم فيما يتعلق بعدم المساس بالمنظومات النفطية التي تعد حتى اليوم المصدر الوحيد للدخل في هذه البلاد .
جيوش من العاطلين في سفارات
لا توجد دولها على الخارطة ولا لزوم لها
الأخ عادل أحمد الزحاف قال بأن الكل يعلم بأن ليبيا تعتمد على مصدر النفط فقط في الدخل العام للدولة وأن هذا الاعتماد وفي ظل هذه الظروف في غير محله خاصة بسبب ما تتعرض له حقول النفط من اشتباكات واغلاقات بسبب مواطنين غاضبين يسعون لتحقيق أغراض شخصية وغير عادلة في الكثير من الأحيان وأضاف بأن مصادر الدخل العام في العالم هدفها إسعاد الناس وإقامة التنمية الشاملة واإنشاء البنى التحتية بينما تذهب في بلادنا إلى جيوب الفاسدين والى المرتبات فقط وأضاف بان ميزانيات ضخمة تنفق على جيوش جرارة من الدبلوماسيين وتذهب إلى سفارات لا توجد دولها على الخارطة وليس فيها ليبيون مؤكداً على أن مثل هذا الانفاق لا لزوم له وأنه يقوض كل الآمال في البناء والتنمية في هذا البلد الذي يعاني الكثير .
الأستاذ بلقاسم المقطوف أحد رجال الأعمال قال بأن العقلية القبلية التي تتدخل كثيراً في الشأن العام وتفرض على الدولة القيام بتعيين وتوظيف أبناء بعض القبائل خاصة في المشاريع والمؤسسات العامة والحيوية التي تقام في بعض المناطق تلعب دوراً كبيراً في اضعاف الميزانيات العامة وفي تكبيد البلد خسائر كبيرة من الناحيتين الانفاقية المالية ومن نوعية الخدمات التي تقدم فالموظفون يحتاجون إلى مرتبات والمتعينون يحتاجون الى مرتبات وعلاوات ثم زيادات ومن الناحية التطويرية للمؤسسات والمشاريع حيث يتم توظيف عناصر غير مؤهلة ولا تحمل الكفاءة المطلوبة في سوق العمل ما يؤدي إلى الكثير من المشاكل وتراكم اليد العاملة غير الفنية وغير القادرة على النهوض بأعباء المؤسسات وما ينعكس بالتالي على نوعية الخدمة التي تقدمها تلك المؤسسات للمواطنين وقد نادى المقطوف بالعمل على ترشيد
التوظيف بعيداً عن العقلية القبلية الخطيرة على المجتمع وعلى التنمية وعلى الرقي وأهمية حصر التوظيف على ذوي الكفاءة وعند الحاجة الماسة إليهم فقط .
عدم كفاءة الإدارة الاقتصادية والتركيز
على الاستيراد دون التصنيع
السيدة أمل البشتي وهي من سيدات الأعمال وناشطة في المجال الاقتصادي والحقوقي قالت بأن الإدارة الإقتصادية الكبرى في البلاد غير ناجحة وليس لديها الخطط لمواجهة أي تضخم يحدث في البلاد بسبب كثرة التعيين و التوظيف غير المدروس وأن الدولة والمؤسسات العامة التي تقوم بالتوظيف والتعيين غير المدروس لا تدري أو لا تريد أن تدري بأن هذا التوظيف وهذا التعيين يشكل عبئاً خطيراً على الميزانية العامة وأشارت في هذا الخضم إلى تعيين كم هائل من الناس في قطاع التعليم دون أن يكونوا حملة مؤهلات تربوية اأثقل كاهل الخزانة العامة بشكل غير مسبوق كما أن زيادة مرتباتهم وبنسبة كبيرة وبشكل شمولي للمعلمين الفعليين وغير الفعليين ضاعف من حجم هدر المال العام مؤكدة بأن المعلم المؤهل والجاد والمثابر والذي يخوض غمار التعليم ويتجشم صعوباته يستحق الكثير لكن المنسب للتعليم والذي اتخذه مطية فقط للتعيين وغير المؤهل تربويا هو عبء على الخزانة العامة وشددت على ضرورة التخطيط عبر إدارة ناجحة وقادرة على إدارة مقدرات البلاد للخروج بها من عنق الزجاجة في أقرب أجل .
المشاريع الصغرى ركيزة الدولة لتنمية عامة
الأستاذ نبيل فرج قال بأن الدولة في أمس الحاجة إلى التخطيط الإقتصادي الناجح لنقل المجتمع من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل إلى مصادر جديدة وبديلة وقال بأن علماء الإقتصاد والاجتماع يعرفون الانفجار السكاني بأنه زيادة في عدد السكان وقلة في الموارد وهذا ينجم عنه أخطار كثيرة من بينها الفقر والجريمة وأضاف بأن عدد السكان في ليبيا قد تضاعف كثيراً السنوات الأخيرة كما أن عدد الوافدين الأجانب قد تضاعف أيضاً وهذه الزيادة الضخمة تحتاج إلى ما يقابلها من زيادة في الموارد وأضاف بأن الأمر يتطلب أن يكون هناك في كل بلدية إدارة خاصة بالتخطيط الإقتصادي تتضمن خبراء في الصناعة
والإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والثروة المعدنية
بهدف دراسة إمكانيات الإقليم الطبيعية والبشرية وربطها بالتنمية العامة للدولة وتسخيرها التسخير الأمثل لدعم إقتصاد البلاد وأكد على أهمية المشاريع الاقتصادية الصغرى نشرها بين الشباب الطموح للعمل الإقتصادي لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني اذا ما تمت دراسة جدواها دراسة مستفيضة .
في ليبيا سياسة مالية
واقتصاد مزيف لا يحاكي الواقع
المهندس شعبان فحيل البوم وهو من رجال الأعمال قال بأن الاقتصاد الليبي مجرد سياسة مالية للدولة وليس اقتصاداً فعلياً وأضاف بأنه يعتبره اقتصاداً مزيفاً لا يحاكي الواقع ويفتقد لأغلب القوانين الاقتصادية فالطلب فيه ليس طلباً حقيقياً وبالتالي فالعرض لن يكون حقيقي وكل مؤشراته ليست حقيقية وأضاف بأنه اقتصاد يفتقد إلى التنافس مؤكداً بأن أي إقتصاد في العالم يفتقد إلى التنافس يظل بعيداً عن النمو والتطور وأضاف بأن الاقتصاد الذي يعتمد على تصدير سلعة واحدة لا يعتبر اقتصاداً ما لم يُدور دخل السلعة في عدة مجالات وأكد بأن الليبيين أغلقوا على أنفسهم كل المجالات الإقتصادية التي تدر دخلاً شخصياً معتبراً وتساهم في نمو حجم الإنتاج والتصدير واكتفوا بالمعاش الحكومي وكأنهم يرون المعاش حقاً وهبة واجبة وهذا أدى اإلى استنزاف ثروة البلاد وكذا الحال فيما يتعلق بإنفاق الميزانية العامة بطرق ارتجالية وغير مدروسة ما أدى إلى الجمود الإقتصادي ويختتم قوله بالتأكيد على أن السبيل إلى تحسين الإقتصاد الليبي يكمن في رفع الدعم عن أي سلعة تقدم للشعب وتشجيع الأفكار الصناعية والتجارية وتشجيع الإنتاج والابتكار والمشاريع الصغرى والعمل على رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأخرى .
