الفساد.. الملف الاسود في المنطقة الخضراء

بجولة خاطفة في أسواق الخضار ، تلاحظ عن كثب ما آل إليه الإنتاج الزراعي الوطني المنتج المحلي غياب شبه كلي عن السوق، الذي يغرق بالمنتجات والمحاصيل الدخيلة ،الآتية عبر الحدود .. لا ينافس ولو بالحد الأدنى !! الإنتاج الزراعي على شفير الهاوية ، وعلى حافة الإنهيار هذا مايتوقعه خبراء ومهندسون زراعيون ،وحتى المزارعون، خلال الأعوام المقبلة .. همست فكرة وجلة وخائفة، في أذني.. هل الزراعة في ليبيا تحتضر ؟!

كيف أدار المسؤولون ظهورهم للتراب الليبي؟

مؤشرات وتداعيات ليست الحلقة الأخيرة في سلسلة معاناة، يعيشها ويبدأ فصولها المزارع، وتمرعبر المؤسسات الزراعية المعنية والمختصة العاجزة عن أداء مهامها ،لتصل إلى المستهلك الذي يواجه تقلبات السوق بغضب وحيرة .

بل هي «جرس إنذار» ينبىء بخطر محقق يحدق بالأمن الغذائي الوطني ويؤثر على الإقتصاد، إذا لم تتخذ الإجراءات العاجلة، والحلول العملية والجذرية ،للنهوض بالقطاع ، وتحقيق وفرة إنتاجية، تليق ببلد يمتلك مساحات شاسعة ، صالحة للاستصلاح الزراعي

موضوع حيوي وإستراتيجي ، في غاية الأهمية ، يطرق محاور عدة ، ويطرح تساؤلات كثيرة عن الأسباب و التداعيات والحلول الفرضيات ،نتناولها في حوار مفتوح مع شخصيات قريبة جداً من قلب الحدث توجهنا لوزارة الزرعة وإلتقينا وكيل الوزارة د. محمد البشير التريكي الذي أطلعنا على وضع القطاع قائلا عندما توليت مهامي كوكيل ، تعد الزراعة (ميتة ) الوضع كان مترديا حتى مقر الوزارة يعاني من الجفاف ، ثمان آبار لا توجد بها قطرة ماء ، الحكومات السابقة لم تنتبه للزراعة

– ليست في سلم الأولويات:-

لم تصرف أي ميزانيات للوزارة في ظل الحكومة الحالية باستثناء سنة 2021 صرفت ميزانية بقيمة 20 مليون دينار فقط والسبب في إعتقادي أن الحكومة أعطت أولوية لمشاريع أخرى ، رغم أهمية الزراعة للأمن الغذائي للبلاد ، وإنتشار الأمراض المتنقلة مثل مشكلة الجراد الصحراوي ، خصصنا لها 8 ملابين دينار، إلى الآن لم تصرف ، بقيت معلقة بين وزارة التخطيط و الرقابة والمواطنون يشتكون من زحف الجراد الذي قضي على محاصيل البطيخ والشعير.

وفي أول اجتماع لرئاسة الوزراء في سبها ، ناقشت الوضع المزري ومعاناة المزارعين ،وأنا على رأس الهرم مربي ومزارع أعاني من نقص السماد والاعلاف ويضيف تراكم الفساد في مصرف ليبيا المركزي كان سبباً في تأخر النهوض بالقطاع الزراعي ، صرفت مبالغ لتوفير الأعلاف ولكن لا أعلاف ، ذكرت ذلك في اجتماع رئاسة الوزراء الأخير.

سياسة المصرف المركزي كانت خاطئة ، طلبنا دعماً للعمود الفقريا للوزارة «المصرف الزراعي » الذي يدعم المزارع بالالآت الزراعية والمستلزمات ،لم يلاقي إقبال بحجة أن المصرف الزراعي يقترض أموال ولايسددها لسنا مسؤولين عن أخطاء مرحلة سابقة في السابق صرفت أموال بغير وجه حق ، كنت عضوا في مجلس إدارة المصرف الزراعي إطلعت على عينات من القروض أموال تصرف دون جدوى اقتصادية وبفواتير الفاتورة بعشرة اضعاف.

عينات للميزانيات المقترحة:-

طلبنا 2 مليار كوديعة لمدة عشر سلنوات وحضرنا دراسة إستراتيجية كاملة لمكافحة الجفاف خصصنا ميزانية بقيمة 190 مليونا قدمنا إستراتيجية لتنمية 45 قرية في الجنوب لاحياة لمن تنادي.

أتذكر في زيارة لوزير الزراعة الفلسطيني إلى ليبيا استحييت من نفسي عندهم دعم متواصل للمزارعين واهتمام بتسويق منتجاتهم ، تشتري الوزارة إنتاجهم قبل أن يبدؤا في الزراعة وبعد النصف الثاني أثناء تسليم المحصول تصرف المبالغ للمزارعين.

– التوجه للخصخصة:

الزراعة تعتبر داعمة عندما نحلل المشاريع السابقة هي مشروعات غير متناسقة لأنها مشروعات كبيرة وذات جدوى إقتصادية ولكن المزارع أو الموظف فيها حقه مغتصب ، تدخل يوميا مردود بالملابين ومرتب الموظف لا يتجاوز 300 دينار وبعض المشاريع تم تمليكها ،لابد عن التوجه للخصخصة والعامة تكون إشرافية فقط حيث التوجيه والإرشاد وضمان حق المزارع.

-دعم خارجي:-

تواصلنا مع المنظمة العربية للزراعة وطلبنا 170 طناً بذور محسنة تعاقدنا وأنتجنا 3000 طن بذور درجة أولى وطلبنا الدعم وشراء البذور من المزارعين لا إستجابة لا توجد حلول عاجلة الإجراءات الإدارية والمراسلات مستمرة لم تتوقف قدمنا دراسات ونصائح وترشيد رغم تداخل المهام بيننا وبين وزارتي الاقتصاد والبيئة

وآخيرا … أتمنئ أن ينظروا للزراعة نظرة شفقة كل ما هو موجود على الطاولةيجب رفع البنية التحتية للوزارة ومنحها

قدرا عاليا من الاهتمام نتمنى فقط دعم المصرف الزراعي ويتأسف المصرف المركزي قدم دعما لزراعات بنك تركيا بقيمة 10 مليارات يورو بسعر الفائدة بسعر الليرة خسر 35 مليارات .

طلبنا 2 مليار دينار ليبي فقط !!

ومؤخرآ جهزنا 250 آلف هكتار بمعدل 2500 مزرعة شجرة زيتون في مناطق سمنو والواحات وترهونة هذا مقترح جديد حبر على ورق الخبر الجميل أن رئاسة الحكومة بدأت تقتنع وسيعتمد المقترح على أنه مشروعات متناهية الصغر في القريب.

-مشكلة الزحف العمراني:-

إلتقينا أ. عبد الغني عون .. مدير إدارة التصحر بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية نواجه مشكلة آثرت سلبياً على الزراعة وهي الزحف العمراني وينقسم إلى شقين:-

# المجلس الوطني للتخطيط من الضروري أن يفتح مخططات ومسارات جديدة تغطي عدد السكان وفق قانون حماية الأراضي (قانون عدم تقزيم الاراضي الزراعية) للآسف نعاني من ضعف أداء

الأجهزة الضبطية في تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية هذه القوانين تحتاج إلى تحديث لتتواكب مع العصر.

فالشخص سواء أكان مالكاً للأرض أو وريت يحق له بيع أرضه وفق القانون ولكن يحظر عليه تغيير نمط إستخدامها

من أراض زراعية إلى سكنية. 

ويشير مشكلة التصحر قد تجر مستقبلاً مشكلة تمس الثروة الطبيعية لا بد أن تتخذ إجراءات إستباقية من قبل الحكومة حماية الموارد الطبيعية وكيف نحقق الأمن الغذائى في ظل الحروب القائمة بين روسيا وأوكرانيا تداعياتها مستقبلية

من الممكن أن تمر البلاد بمجاعة لأن الأمن الغذائي المحلي لا يمكنه توفير إحتياجات السكان أقل شيء

توفير 35٪ من القمح. 

ويضيف الأنشطة البشرية لها دور كبير في تراجع الإنتاج أغلبية المزارعين تحولوا من إنتاج المحاصيل والخضار الحقلية إلى محاصيل الأعلاف كالبرسيم لأنها أكثر مردودية رغم أنها تستنزف مياها كثيرة.

خصصنا ميزانية بقيمة 190 مليون لتنمية 45 قرية ركنت وظلت على الورق

غياب سياسة الإنتاج والتسويق :

بالنسبة للمنتج الوافد نضطر للإستيراد لأن الإنتاج

المحلي ضعيف ويتطلب إعتماد سياستين

 سياسة الإنتاج:-. دراسة ما تم إنتاجه خلال العام من محاصيل مثلا آنتجت 100 ألف طن من البصل تكلفتها

500 ألف دينار يجب دراسة تقلبات السوق أحيانا المردود لا يغطي تكاليف الإنتاج

سياسة التسويق :- تستهدف تحديد المنتج ومكان تسويقه وكم إحتياج السوق من الإستهلاك خلال العام وينوه تدخل بعض رجال الأعمال يؤثر بشكل غير مباشر يحتكر كميات من المحاصيل لبيعها بأسعار مرتفعة على وزارة الإقتصاد والزراعة تحديد التسعيرة ووضع هامش ربح معين لسعر الكيلو مثلا اشترى التاجر ب 500 درهم لديه هامش ربح 100درهم يعني يبيعه ب600 درهم وليس ب5 دنانير

وأخيراً من الضروري أن تدعم الحكومة وزارة الزراعة لأنها من الوزارات السيادية ودعمها يأتي وفق رؤية إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي حتى لوفر لأجيالنا مستقبلا زاهرا وفي حال دعمت ستسهم بنسبة لا تقل عن 15٪ من الدخل القومي وتدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة وخصوصاً رئيس الحكومة لديه فريق مبادرات التنمية 30 مبادرة ممكن دعم الشباب في إقامة مزارع

– الغلاء وقلة الجودة:-

أما المزارع ناجي معيقل رد عدم تحقيق إنتاجية ملموسة لسبب رئيس:- المواد الزراعية ( الأسمدة والبذور

والمبيدات ) تأتينا من جميع البلدان وجودتها لاتتجاوز 30

٪وأسعارها المرتفعة في السابق في ظل وجود الرقابة يأتي السماد من تونس باسعار مناسبة 150دينارا اليوم تحدث عن 700دينار وفي الغالب غير متوفر.

ويسترسل منذ سنة 2015 إلى هذه السنة المحاصيل قلت نظرا لإستعمال المبيدات الكيميائية

لابد الإستعاضة عنها بالمبيدات العضوية في العام المنصرم صدّرنا ما يقارب 1000 طن من المحاصيل إلى تونس خضعت للتحليل رفضت لإنها «مرشوشة بمبيدات»

وأعدمت وتعرّضنا لخسارة لأن الأسمدة والمبيدات تأتي عن طريق المنافذ البحرية والبرية أو التهريب لا تمر على جمرك ولاتجرى لها إختبارات

تخلي المزارعين عن الزراعة:-

المزارعون نموذج سيئ لملاك الأراضي المقبلين على الزراعة بدلا من الربح يغرق في الديون أو ضياع راس ماله عوامل غير مُشجَعة فيضطرون إلى تقسيم أراضيهم إلى مقسمات صغيرة وبيعها ويتجه للعمل في مجال آخر و يشير بإعتقادي فشل الزراعة لايتحمله المزارع التجار الفرصة بقطع الطريق على المنتج المحلي إدخال منتوجات تباع بأسعار زهيدة (هذه السنة أدخل للبلاد 900 طن من البطاطا تغطى إستهلاك سنة كاملة )

– إنقطاع الكهرباء المشكلة الدائمة :-

يواجه المزارع مشكلة قلة المياه الجوفية وندرة الأمطار مما يضطره إلى حفر آبار التي تحتاج إلي الكهرباء شبه المعدومة.

المدة الماضية وفرت الوزارة سماد واليوريا لتوزيعه على البلديات المزارع البسيط لا يتحصل عليه إلا بالوساطة أو الرشوة، لكن المشكلة يخصص لترهونة 500 طن من السماد ، تتحصل فقط على 200 طن ، والمتبقي 300 طن يسرق وهذا يرجع لسوء الإدارة وبرآيي الزراعة في ليبيا إلى الآسوأ وخلال الخمس سنوات القادمة ستنتهي إذا م تتدخل الدولة وتدعم المزارع.

وإلتقينا م . عثمان إحبيل / مهندس زراعي يقول :.

الإنتاج الزراعي ضعيف نتيجة عدة عوامل اسهت بشكل مباشر:-

1- التغير المناخي والذي ينقسم إلى قسمين .

درجات الحرارة :- فاقت عتبة 45: أثرت على المحاصيل مثل شجرة الزيتون

تدني مياه الآمطار :. يسجل منسوب مياه الأمطار في البيضاء 150 ملي بينما في طرابلس من 79 إلى 80 مليء أرقام متدنية مقارنة بالسابق حيث سجلت البيضاء 450

ملي وطرابلس بلغت من 250 ملي إلى 300 ملي

2- إرتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي المتمثلة في المواد الزراعية الاسمدة والبذور وتصنيفها من حيث الجودة والأسعار

#حماية المنتج المحلي:-

من المفروض الإتجاه للإستيراد والمقنن تحديد السلع الداخلة للبلاد لا نستورد إلا المنتجات التي لاتتلاءم مع طبيعة مناخنا مثل الجوافة والأفوكادو والموز

وينوه لنتكلم المتحكم في السوق سعر صرف العملة دول الجوار مرتفع مقارنة الدينار الليبي فيسعى رجال الأعمال لشراء منتجات وإدخالها للبلاد لتحقيق أرباح هائلة ،وبرأي عملية الإستيراد تحكمها قدرة التحكم في الحدود.

إذ يفترض في المداخل سواء البحرية أو البرية أن نضم مختصين زراعيين وشرطة زراعية حتى داخل البلاد بين منطقة خرى أذكر عندما ظهرت سوسة النخيل في الجفرة أصدر وزير الزراعة قرارا بعدم دخول أو خروج أي ( فسيلة ) من الجفرة حتى يتم القضاء على سوسة النخيل وهذه المسألة تبدأ من وعي المواطن نفسه.

#عزوف الشباب عن الزراعة :-

في سنوات ماضية كان التجار الليبوين مسيطرين على السوق في سوق الثلاثاء الكريمية ،الأن الشباب لا يريدون التحول للزراعة ولكن مثلما يوجد عزوف يقابله إقبال توجه بعض الشباب لزراعة آلاف الهكتارات من شجرة الزيتون ينقصهم فقط التشجيع والتسويق لآن الأسعار مشجعة.

ويشير يمكن التغلب على نقص المياه بإعادة تدوير المخلفات البشرية كالصرف الصحي مياه الوضوء وعن دور الإعلام قال الإعلام الزراعي مجهوداته بسيطة وهنا يبرز دور البلديات عليها أن تنشئ إعلام زراعي يكون له دور في توعية المزاراعين حتى في طريقة غرس المحاصيل نلاحظ أخطاء من المزاعين نعاني منها بشكل يومي يتم تقويمها بطريقة علمية ما يعرف «بالزراعة العضوية»

#عودة الجمعيات الزراعية :-

الجمعيات الزراعية لها دور في مساندة المزارعين تقدم خدمات بأسعار مناسبة غير ربحية وتوفر الالات الزراعية وتسوق لإنتاجهم ونحن في جميع ورش العمل والمؤتمرات نطالب بإعادة إحيائه

قلة التمويل المالي

الجميع في خندق واحد .. من يدعم من ؟

# سرقة المعدات والمحاصيل:-

أما فتحي رمضان التويب مزارع تحدث المردور الذي يتأتى من الزراعة ضئيل جداً لا يكفي مع غلاء المعيشة وأن يعيش المزارع حياة كريمة هو وأسرته.

ويشير تتم سرقة الآلات الزراعية للمزارعين وحتى المحصول بعد جنيه يتعرض للسطو والمزارع مجهوده

يضيع.

– غياب العمالة في المزارع:-

ويقول حسن على /عامل مصرى

في أثر نقص العمالة على إنتاج المحاصيل التي تفوم بأعمال التعشيب والرى وجنى وقطف المحصول في السابق عملنا في مناطق العزيزية والزاوية والزهرة كانت الأجور مجزية نظراً لغزارة الإنتاج

-الزراعة انتهت:-

في حين يرى رمضان حسن/مزارع وتاجر بسوق الخضار محصولنا من الإنتاج الزراعي لا يغطي متطلبات السوق أخره عشرة أيام وينتهي .

هناك عامل هو معيار لتحديد الاسعار (الفصل بين المحاصيل الشمسية والبيوت البلاستيكية ) كلما كانت داخل موسمها يقل سعرها.

ويضيف الزراعة إنتهت في ليبيا المساحات المزروعة

قلت تحولت إلي بنيان «وين بتزرع» ؟

هذه هي المشكلة الحقيقية!!

بينما عدنان جبريل مزارع وخبير زراعي متقاعد فقد أفادنا بجملة من الفرضيات والحلول للرفع من كفاءة القطاع ومساعدة المزارع على حد سواء فقال هناك عوامل أسهمت في عرقلة النشاط الزراعي سنوات

ماضية :-

# الحد من قدرة القطاع الخاص

# إلغاء وزارة الزراعة لعدة مرات

* إرباك نظم الإدارة في المشاريع العامة بتهميش الكفاءات.

واليوم نعيش وضعاً إستثنائياً بعد تعرض البني التحتية في مجالات الإنتاج والإستثمار الزراعي التخريب طال المشاريع العامة والمزارع الخاصة وما أدى إليه الإنقسام السياسي من تراجع لقضايا الأمن الغذائي عن دائرة الإهتمامات الوطنية.

تقسيم الأراضي وبيعها خيار المزارعين لتعويض الخسائر

وضع خطط استراتيجية:-

أصبح المزارع والمستهلك غير قادرين على مواجهة نقلبات السوق ومن هنا كانت الحاجة ملحة لإعادة تحديد الركائز الإستراتيجية لمفاهيم التنمية المستدامة وتأطير سياسات زراعية تعكس القدرات والمكونات الحقيقية والفعلية لأنشطة الزراعة الحاضرة والمستقبلية وللنجاح في التغلب على هذه المعوقات يمكن تبني سياسات تكون صالحة للتطبيق حتى نحقق :-

-موازنة في علاقة السكان بأنشطتهم وبين الأراضي الزراعية

• إعادة توجيه نظم وأنماط الإنتاج الحالية .
• توفير حوافز إقتصادية تشجع الافراد في المجتمعات الريفية على الإستثمارات التي تلاءم مناطقهم
• تبني آساليب متطورة للإنتاج الزراعي
• ترسيخ مبدأ الضبط القضائي والفصل القانوني في القضايا صإساءة الموارد الطبيعية
• الدعم والتمويل وسبل تحقيقه:-

سياسات الدعم والتمويل والإقراض التي تشمل البذور والاسمدة والادوية مرتبطة ومتطابقة مع السياسات الكلية للقطاع أهم أسباب نجاح هذه السياسات

• الإستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات .
• قيام المشغلين في الأنشطة الزراعة بتنظيم انفسهم في نقابات لمطالبة بحقوقهم

أما عن الخطوات العاجلة المطلوب إتخاذها لإنقاذ القطاع فقال أتصور بأن جميع خبراءنا الوطنيين لديهم إجماع على رؤية مستقبلية واحدة ترتكز على توحيد وتنسيق الجهود والموارد المادية والبشرية لتجاوز الآثار السلبية وتحقيق معدلات انتاج بفلسفة التوسع الرأسي.

– توفير دعم مادي

ويشير م. إسماعيل جبوع / مدير إدارة التخطيط

لهيئة إنتاج الحبوب أهمية الدعم الحكومي فقال قمنا بمحاولات لزيادة الإنتاج وجهنا جهدنا (العملية إكثار البذور) بالتعاون مع محطة مصراتة للبحوث الزراعية على نطاق واسع وتوالت عملية الإكثار خلال المواسم :-

(2020-2019)(2022-2021)(2021-2020) بلغ اجمالي الحبوب 179 طن الموسم السابق لأول مرة تحقق إنتاجية وصلت 19 طن للهكتار وجهزت للموسم القادم كان لدينا أمل تخصص مبالغ لشراء البذور من المزارعين لم تخصص واجهنا مشاكل مع المزارعين بخصوص إستلام البذور وإعطاءهم المبالغ

والموسم الحالي المساحات كبيرة تحتاج لاموال حتى نزود المزارعين بالسماد والمبيدات ولكن لم تخصص أيضاً كنا متوقعين موسم (2025-2024) زراعة 10 الآف هكتار حولنا مراسلات لرئاسة الحكومة ولوزير الزراعة نطالب والوقوف مع الهيئة في برنامج إكثار هذه الأصناف.

– مصانع لحفظ المحاصيل:-

أما الطاهر مصباح / مزارع وتاجر كان له رأي آخر المنتج المحلي متوفر وفائض خاصة المحاصيل الأساسية

( القابية) ب 10 دنانير يعني الكيلو (ربع دينار) المشكلة في عدم توفر مصانع لحفظ المحاصيل من التلف ويضيف الزراعة أصبحت مسألة تعويضية موسم ربح ومواسم خسارة.